سنيار: نفت وزارة الداخلية في دولة الإمارات قبل قليل الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول نية شرطة أبوظبي وقف العمل بنظام تخفيض دفع المخالفات المرورية، حيث انتشرت هذه الشائعة بالأمس وتم تناقلها على نطاق واسع، وذكرت أن وقت العمل بهذا النظام سيبدأ من بداية 2016.
هذا الخبر دفع بعدد من المتابعين للتساؤل إن كان لدى وزارة الداخلية نية ملاحقة مطلق هذه الشائعة، وإحالته للقضاء، حيث رأوا أن اتخاذ قرار حاسم مع هذا الشخص سيكون رادعاً لغيره ممن يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة لهم لبث ألاعيبهم عبرها مما يؤدي في بعض من تلك الإشاعات لبث حالة من الذعر لدى المتلقي.
ورأى البعض أن الإعلان عن الملاحقة القضائية لمطلق هذه الشائعة ومن روج لها سيضع رداعاً لمن تسول له نفسه في العبث بأمن البلاد، وستقوم بتوعية المجتمع بأضرار نشر الأخبار التي لم تصدر من مصادر رسمية.
وكانت شرطة دبي قد أكدت في وقت سابق أن الشائعات تعتبر وفق القانون بلاغات كاذبة، ويعاقب مروجوها بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي الأخبار والمعلومات الكاذبة، التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن، والعبث بما يتمتع به من أمن وأمان.
