سنيار: نشرت صحيفة الإمارات اليوم تصريحا لمدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أكد فيه أنه سيتم التطبيق الإلزامي لتعريب فواتير البيع، في مختلف منافذ البيع بالدولة نهاية النصف الأول من عام 2017، وذلك بحسب خطط وضعتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، لإتمام مبادرة التعريب في القطاعات التجارية الرئيسة.
وقال إن منافذ البيع تعمل حالياً على إنجاز مراحل توفيق الأوضاع، وتهيئة أنظمتها لإتمام عمليات التعريب، لافتاً إلى أنه تتم متابعة عمليات التعريب في تلك المنافذ، من خلال الدوائر المحلية.
و كانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في وقت سابق أنها قد منحت منافذ البيع في الدولة مهلة عامين لتوفيق أوضاعها بخصوص تنفيذ عمليات تعريب فواتير البيع ومراكز الاتصال والاستقبال، وفقاً لتوصيات أقرتها اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها أخيراً.
وذكرت أن منح المهلة يأتي لإتاحة المجال للمنافذ لتهيئة الأنظمة التقنية لديها، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها وضعت أخيراً مواصفات محددة للشاشات الإلكترونية في منافذ البيع.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من القرار الذي أصدرته الوزارة بتعريب فواتير البيع المصدرة للمستهلكين، حيث أفاد مسؤول في الوزارة أن المؤسسات التزمت بخطوات التعريب خلال فترة المهلة التي أعطتها الوزارة لها التي بدأت في شهر يونيو من عام 2013، وتستمر ستة شهور.
وأضاف أن عدم الالتزام بعملية التعريب سيؤدي إلى توقيع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، وستنظم الوزارة حملات تفتيشية واسعة النطاق مع الجهات المحلية بعد انتهاء فترة المهلة.
وتعتبر هذه هي المهلة الثالثة التي تعطيها الوزارة لمنافذ البيع وذلك بعد المهلة الثانية التي كانت في نهاية عام 2014 وحددتها بستة أشهر.
وتساءل الكثير من المتابعين عن الأسباب التي تدفع بالوزارة لتكرار أجيل تنفيذ القرار على الرغم من التصريحات التي تخرج كل فترة من مسؤولي الوزارة بأنها ستنفذ القرار بصرامة وشدة ولن تتساهل في تنفيذه.
