انتشرت في بعض المناطق السكنية بدبي مؤخراً بعض الإعلانات التي يطلب أصحابها مبادلة شققهم السكنية المستأجرة مع شقق أخرى.
ويقول أحد الإعلانات الذي تم توزيعة في بعض المباني بمنطقة “غادنز” السكنية بجبل علي: “لدي شقة مؤلفة من غرفتي نوم، وأنا أبحث عن شقة بغرفة نوم واحدة، إذا كنت ترغب بالتبادل يرجى الاتصال على الرقم…..”.
ويقول أحد السكان لصحيفة إيميرتس 247: “شخص ما قام بتوزيع هذا الإعلان في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أننا نبحث عن شقة من غرفتين في نفس المنطقة، إلا أننا تجنبا الاتصال على الرقم المرفق بالإعلان لأنه يبدو مجرد خدعة”.
وبعد أن حاولت الصحيفة الاتصال على الرقم المذكور في الإعلان لم يجب أحد على الهاتف. وأكد متحدث باسم شركة نخيل المسؤول عن تطوير المنطقة أن تبادل الشقق بين المستأجرين أمر غير مسموح ما لم يحصل المستأجر على موافقة المالك.
وأضاف المتحدث باسم نخيل: “جميع عقود الإيجار يجب أن تكون مسجلة في خدمة إيجاري، ومن غير ذلك لا يمكن الحصول على خدمات الاتصالات أو معاملات الإقامة الخاصة بالمستأجر و أفراد أسرته، وسيعرض المستأجر نفسه لعقوبات قانونية في حال مخالفة ذلك”.
وكانت الشركة قد وزعت في منطقة ديسكفري غاردنز في وقت سابق إشعارات لتذكير السكان بأن تبادل الشقق والتأجير من الباطن أمر ممنوع منعاً باتاً، وفي كثير من الأحيان ينص عقد الإيجار على منع المستأجر من التبادل أو التأجير من الباطن، وأي مخالفة تعرضه للطرد من الشقة.
ووفقاً لـ “تراخيص” التي تحدد الأحكام والقواعد والأنظمة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة المتعلقة بالتملك الحر في المجتمعات المختلفة بدبي، فإن الحد الأقصى المسموح به لإشغال الشقق هو شخص واحد لكل 200 قدم مربعة من مساحة العقار الإجمالية، ويمكن أن يواجه المخالفون لهذه القواعد غرامات مالية تتراوح بين 1000 و 50.000 درهم.
وتشمل التجمعات السكنية التي تديرها تراخيص: جزيرة نخلة جميرا وديسكفري غاردنز و المدينة العالمية وأبراج بحيرات جميرا. وتتبع بلدية دبي نفس التنظيم المتعلق بحد الإشغال الأقصى في الشقق السكنية، ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 50 ألف درهم.
