أكد وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عبيد حميد الطاير إن الحكومة لا تخطط لفرض أي نوع من الضرائب على الدخل الفردي في البلاد، في حين لا تزال المقترحات بفرض ضرائب على الشركات قيد الدراسة حتى الآن.
وكرر الطاير لوسائل الإعلام تصريحاته السابقة بعدم وجود خطط لفرض ضرائب على دخل الأفراد كم تفعل العديد من دول العالم، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.
وقال الطاير في تصريح للصحافيين عقب جلسلة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت يوم أمس الثلاثاء إن انخفاض أسعار النفط لن يكون له تأثير على الميزانية العامة للدولة والمشاريع الاتحادية.
وأضاف الطاير: “ليس هناك أية خطة لفرض ضريبة دخل على الأفراد، وهناك دراسة لفرض رسوم على التحويلات المالية من قبل العمال الأجانب في الإمارات، ولكن لم يتخذ أي قرار بعد بهذا الخصوص، ونحن بحاجة إلى معرفة حجم هذه التحويلات، وفئات العمال الذين يمكن فرض الرسوم عليهم”.
وأشار الطاير إلى أن مشروع فرض ضرائب على أرباح الشركات لا يزال في مراحله الأولى، وهناك مشاورات بين الحكومات المحلية في هذا الصدد. وفي نفس الوقت، لم يتأثر الإنفاق الاتحادي هذا العام نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي يشكل المكون الرئيسي للدخل في الإمارات.
وأوضح الطاير أن تمويل الموازنة العامة الاتحادية يأتي من خلال المساهمات المقدمة من كل من أبوظبي ودبي، وكذلك عبر الاستثمارات الحكومية وغيرها من المصادر الاقتصادية الأخرى. ولن يتم إلغاء أي مشروع أو وقف تنفيذ أي برنامج نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ورداً على سؤال حول ضريبة القيمة المضافة أجاب الوزير أن من الممكن تطبيق مثل هذه الضريبة في عام 2018 أو 2019 في حال تمت الموافقة عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وستكون الأمور واضحة بهذا الخصوص خلال الربع الأول من عام 2016، ولن يكون هناك قرار فردي من قبل أي دولة في المجلس بفرض الضريبة.
