أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدت يوم أمس التعديلات على القانون الأول لحقوق الطفل في الإمارات. ووافق المجلس على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن مشروع القانون الاتحادي وتم تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل “وديمه”.
وسيحمل القانون اسم الطفلة وديمة وذلك تخليداً لذكرى الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، والتي توفيت بعد تعرضها للتجويع والتعذيب حتى الموت على يد والدها وصديقته. وذلك بعد أن صوت أعضاء المجلس بالأغلبية لتغيير اسم مشروع القانون.
وعندما ألقي الضوء للمرة الأولى على محنة الطفلة وديمة في عام 2012، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بتسريع العمل لاستكمال التشريعات الخاصة بحقوق الطفل والتي كانت آنذاك في مرحلة الصياغة.
تعديلات على القانون
وكان مشروع القانون قد أعيد إلى المجلس الوطني الاتحادي مع تحفظات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على صياغة مادة في القانون. وهي المادة 20 التي أعيدت صياغتها قبل أن يطرح المشروع للتصويت من جديد أمام المجلس.
ويحتاج القانون الجديد إلى أن يحصل على موافقة رئيس الدولة الشيخ خليفة قبل أن ينشر في الصحف الرسمية، على أن يتم فرضه بعد ثلاثة أشهر.
حقوق الطفل في الإمارات
وينطبق القانون الجديد على جميع الأطفال دون سن 18 عاماً بغض النظر عن الجنسية والدين. وينص المشروع على حق الطفل في الأمن والحرية والحماية من المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، والحق في الحصول على حماية خاصة خلال مرحلة الطفولة.
كما ينص القانون على حق الطفل في الحياة والحصول على اسم والتعبير عن رأيه بحرية، والحصول على الرعاية الصحية، والحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، والحق في التعليم.
وبموجب التشريعات الجديدة للطفل الحق في الحماية من سوء المعاملة والاستغلال والتمييز، كما ينص القانون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتعلق بالأوضاع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.
حماية الطفل
ويسمح مشروع القانون للمختصين في رعاية الأطفال إبعاد أي طفل عن منزله ودون الحصول على موافقة الوالدين دون إذن قضائي في حال كان الطفل يتعرض لخطر داهم. وبعد إبعاد الطفل عن المنزل، يتوجب على المختص بالرعاية الحصول على إذن من المحكمة في غضون 24 ساعة.
وفي الحالات الأقل شدة، يمكن للمختصين التدخل عبر زيارات منتظم لمنزل الطفل، بهدف توفير الخدمات الاجتماعية وإيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها الطفل في الأسرة. وفي حال رفضت الأسرة الحل أو لم تتجاوب مع المختصين يتم إحالة القضية إلى السلطات المختصة في غضون 14 يوماً، ويتعرض الأشخاص الذين يحاولون عرقلة عمل مختصي الرعاية لغرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم.
