سنيار: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدداً من المراسيم بقوانين اتحادية، بشأن تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ووفقاً للمراسيم التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ونشرته الصحف المحلية اليوم، فقد أوضحت المادة 20، “أنه يجوز لمستشار الأمن الوطني، بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين، أن يصدر قراراً يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق، كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة، والجهات ذات المنعة الخاصة، كتجار المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم، إلا بإذن خاص من جهة العمل، وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.”
وتمس هذه المادة فئة كبيرة من المجتمع، حيث يحظر المرسوم على شاغلي هذه الوظائف التوقف عن أداء مهامهم في حالة حدوث أي من حالات الطوارئ، وبالتالي فإنه وجب عليهم إكمال مهامهم وعدم تركها لاستمرار الحياة بصورة طبيعية، ولم يكتفي المرسوم بتخصيص الموظفين الحكوميين في هذه المادة، بل شمل أيضاً تجار المواد الغذائية الذين ألقيت عليهم مهمة استمرار أعمالهم في حالات الطوارئ، وعدم التوقف عن ذلك لأي سبب كان.
وجاء في القانون الذي صدر في 2011 أنه المادة (40) من القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أثناء أحوال الطوارئ والأزمات والكوارث، وهي امتنع عمداً عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون، وأخل عمداً بالواجبات والتعليمات المكلف بها.
