دخل في شهر أكتوبر الماضي «قانون مكافحة التمييز والكراهية» القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية بهدف تحقيق وحماية الأمن والسلم الاجتماعيين وحماية أمن الدولة وسيادتها.
هذا القانون ألقى بظلاله على الرياضة في دولة الإمارات، حيث أوضح المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي أمس أن القانون الجديد يدرج الشتائم العنصرية والسلوك المتمرد والعنف خلال المناسبات الرياضية وفي المدرجات وكذلك الفساد داخل المؤسسات الرياضية وتحقيق مكاسب سياسية من الأحداث الرياضية ضمن القانون الجنائي.
وقال بموجب القانون يلتزم الجمهور بعدم الدخول إلى أرض الملعب من دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة، خاصة الألعاب النارية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه، وعدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف، وعدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة، والجلوس في الأماكن المخصصة، وعدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.
كما ذكر الحمادي أن بعض الجرائم مثل السرقة ستكون عقوبتها مشددة إذا ما جرت في الأماكن والمنشآت الرياضية، حيث قال: “إذا حدثت سرقة على سبيل المثال خلال سباق الفورمولا 1 ستكون عقوبتها أكثر قسوة مما لو وقعت في أي مكان آخر”.
ويغطي قانون الرياضة أيضاً العديد من القضايا الأخرى مثل انتقالات اللاعبين بين الأندية والتأمين ضد الإصابات الرياضية والمنشطات والطب الرياضي والعنف وأعمال الشغب في الملاعب بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وأوضح الحمادي أن القانون يحظر على أي شخص استخدام المجال الرياضي لتحقيق مكاسب سياسية، من قبيل توزيع المنشورات أو استخدام المشجعين لترديد بعض الشعارات السياسية.
أما عقوبة العنف والشغب في الملاعب وخلال الأحداث الرياضية، مثل رمي الأشياء على اللاعبين وتوجيه الشتائم أو تحريض الجمهور، فتتراوح بين 10 آلاف و 30 ألف درهم.
وأكد الحمادي على أن مثل هذه التصرفات دخيلة على المجتمع الإمارات، فقد شهدت الفترة الماضية ممارسات لا أخلاقية خلال بعض البطولات والأحداث الرياضية، مثل رمي زجاجات المياه على اللاعبين أو التهجم على الحكام، ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة لردع مثل هذه الأفعال ومنع تكرارها في المستقبل.
