قال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول ونائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني إن أوقاتاً صعبة بانتظار شركات التطوير العقاري بدبي، وعلى هذه الشركات إعادة النظر في الميزانيات وخطط البناء لهذا العام.
وأضاف القاسم أن على الشركات أن تكون أكثر مرونة للنجاة والحفاظ على أعمالها خلال الفترة الصعبة القادمة، ولن تنجو من الأزمة سوى الشركات التي تدرك الواقع من حولها وتتصرف على هذا الأساس، أما الشركات التي ستستمر بضخ المليارات في المشاريع ستواجه عواقب وخيمة.
وكان سوق العقارات بدبي قد تأثر في العام الماضي نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوتر السياسي في المنطقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الصين والبرازيل، ويتوقع المراقبون أن جميع هذه الاتجاهات ستستمر خلال العام الحالي.
ولفت القاسم إلى أن الشركات التي تستغرق مشاريعها ما بين عامين و 4 أعوام ستشهد تقلبات عديدة في الأسواق طوال هذه الفترة بحسب ما نقلت صحيفة أرابيان بيزنس.
وكانت شركة فيدار الاستشارية قد أشارت إلى أن أسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة 15% خلال العام الماضي، مع تراجع في الطلب من قبل المستثمرين الروس والأوروبيين.
وقال القاسم : “سأكون حذراً جداً سواء في تشغيل شركة لإدارة الأصول، أو شركة تنمية، ويجب أن أكون أكثر ديناميكية من حيث التخطيط للميزانية عند حدوث تباطؤ في سوق العقارات، وأقوم بتعديل هذه الميزانية وفقاً للسوق”.
وأوضح القاسم أن استقرار سعر الفائدة أظهر أن السوق في الإمارات قادر على التكيف مع انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك فإن إفلاس بعض الشركات سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي ستضر بشركات أخرى.
