سجل القطاع الخاص في دبي أضعف نمو منذ حوالي خمس سنوات ونصف خلال الشهر الماضي، وذلك نتيجة قوة الدولار وانخفاض الثقة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأظهرت دراسة استقصائية لبنك الإمارات دبي الوطني تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، أن نمو هذا القطاع انخفض إلى 51.8 نقطة في ديسمبر من 53.4 في نوفمبر من العام الماضي.
ويعد هذا المعدل في النمو الأدنى منذ يوليو عام 2010، وذلك مع تباطؤ في النشاط التجاري و الطلبيات الجديدة والتوظيف، حيث تنعكس جميع هذه العوامل على المؤشر الرئيسي في نهاية العام.
و قال خاتيجا الحق رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد الأكبر في دولة الإمارات: “إن تباطؤ معدلات التوسع في دبي خلال شهر ديسمبر ليس مفاجئاً نظراً للرياح الاقتصادية المعاكسة، وفي مقدمتها قوة الدولار وزيادة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية”.
و أشارت الدراسة إلى تحسن متواضع في ظروف التشغيل الإجمالية حيث سجل المؤشر نقطتين أقل من علامة التوسع البالغة 50 نقطة، ويستمد هذا المؤشر نتائجة من المؤشرات الفردية التي تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من البضائع.
وشهد كل من قطاع البناء وشركات الجملة والتجزئة تحسناً أبطأ في المؤشر العام، في حين سجل قطاعا الصحة والسياحة والسفر أقوى توسع خلال شهر ديسمبر الماضي بحسب صحيفة 7days.
وعلى الرغم من ذلك، يقول المراقبون إن التحسن في نشاط القطاع السياحي خلال شهر ديسمبر مشجع، ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء نمواً بوتيرة قوية ليساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
