أثار حريق برج العنوان بدبي العديد من التساؤلات حول سلامة المباني وتحصينها ضد الحرائق في الإمارات، وهذا ما دفع السلطات إلى إطلاق حملة مراجعة وتفتيش لجميع المباني في أنحاء البلاد كجزء من مبادرة لحماية المباني ضد الحرائق.
وستقوم المؤسسات والهيئات العامة جنياً إلى جنب مع وزارة الداخلية بإجراء مسح شامل للمباني في كل من أبوظبي ودبي، وتقدم توصيات بإجراء التعديلات إذ لزم الأمر على المنشآت الداخلية والخارجية للمباني.
وقال المقدم جمال أحمد إبراهيم، مدير إدارة السلامة الوقائية في الدفاع المدني بدبي إن هذه الإجراءات تندرج تحت قانون السلامة الجديد ضد الحرائق والذي سيتم الإعلان عنه في مارس القادم بحسب ما نقلت صحيفة إيميرتس247.
وأضاف إبراهيم: “نعمل في الوقت الحالي على جمع البيانات من الإدارات المعنية، وسنطلق ورشات عمل وحلقات مناقشة مع المطورين لجمع هذه البيانات”.
وجاء هذا القرار في أعقاب الحريق الأخير في فندق العنوان وسط مدينة دبي عشية الاحتفالات بالعام الجديد بحسب إبراهيم الذي يضيف: “منذ اليوم الثاني الذي أعقب الحريق بدأنا بعقد الاجتماعات لحل هذه المشكلة، وتلافي مثل هذه الحرائق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة في المستقبل”.
وأشار إبراهيم إلى أن التوصل إلى الحلول المناسبة يتطلب إجراء مسح شامل لجميع المباني في دولة الإمارات، وبناءاً على التقارير سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن المباني المختلفة تتطلب حلولاً مختلفة.
وكشف إبراهيم أيضاً أنه بموجب اللوائح الجديدة في دولة الإمارات والمعايير المحددة التي سيتم الإعلان عنها في مارس، سيتم إلزام أصحاب المباني باستئجار شركة صيانة أو طرف ثالث لإجراء عمليات الصيانة، و ستقع مسؤولية أي حادث أو حريق على مالك المبنى.
