متابعة-سنيار: نشر وكالة الأنباء الألمانية خبرا عن تمكن شرطة دبي، من السيطرة على أسد هارب من منزل في منطقة سكنية، ونقلته الى حجز صحي حكومي. وقالت مصادر في الشرطة إن بلاغا ورد من أحد سكان منطقة البرشاء في دبي مساء الخميس، برؤية أسد متوسط الحجم، يحتمي بسور منزل، فتحركت دورية شرطية إلى الموقع، وحاصر أفرادها الأسد في أحد الأزقة، محاولين السيطرة عليه، ولحقتها دورية دعم أخرى، وتمكنت الدوريتان من السيطرة عليه.
وتبين أن الأسد يبلغ من العمر أربعة أشهر وكان هادئا عند الإمساك به، وأرسلت بلدية دبي مختصين عملوا على تنويم الأسد وإيداعه الحجز المخصص لهذا النوع من الحيوانات، وأجرت الشرطة تحقيقا مع الأهالي وتبين أن الاسد هرب من منزل في المنطقة.
وقررت الشرطة استجواب مالك الأسد حول كيفية إدخاله إلى البلد ومصدر شرائه والأوراق التي تثبت ملكيته له.
يشار الى أن اقتناء الحيوانات المفترسة أمر محظور في الإمارات، ولا تتم الموافقة عليه الا وفق عدة شروط منها الحصول على تصريح مسبق، وتأمينها في مكان لا يمكن أن يتسلل منه، بمنطقة غير آهلة بالسكان.
القانون في المجلس الوطني
وكانت الحكومة قد تقدمت للمجلس بقانون لتنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، والتي تتضمن مسودة مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، بالإضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.
كما هدف مشروع القانون – الذي تسلمته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني – إلى منع إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة لتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام، كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع ضبط وحجز الحيوانات السائبة.
