توقعت مصادر في صناعة التأمين على السيارات يوم الخميس زيادة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% على أقساط تأمين السيارات في أعقاب فرض رسوم خدمة الإسعاف في دبي.
وستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 28 فبراير القادم، و ستدفع هذه الرسوم من قبل شركة التأمين التي يتعامل معها السائق المتسبب بالحادث المروري.
وقال مسؤولون في شركات التأمين لصحيفة غولف نيوز إن رسوم الإسعاف ستحمل شركات التأمين مزيداً من الأعباء المالية في ممارسة أعمالها وتقديم الخدمات الأفضل لعملائها.
و أضاف مسؤولو شركات التأمين إنهم يقومون في الوقت الحالي بمراجعة هذا القرار ومحاولة الحصول على مزيد من التوضيحات حول أحكام وشروط القانون الجديد.
وكان القرار الصادر يوم الأربعاء قد أشار إلى أن شرطة دبي و مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ستتقاضيان مبلغ 6.770 درهم من شركة التأمين، عند وقوع حادث ما على الطريق، بهدف تغطية نفقات الإجلاء والطوارىء.
وقال مسؤول بإحدى شركات التأمين فضل عدم الكشف عن اسمه: “لا يوجد مواصفات بشأن حجم الحادث أو نوع عملية الإخلاء المطلوبة، ففي بعض الحالات هناك حاجة لنقل مصاب واحد إلى المستشفى، وفي حالات أخرى يتوجب نقل ما بين 2 و 4 أشخاص، فهل سيتم معاملة الحالتين بنفس الطريقة؟”.
وأضاف: “في الوقت الراهن إذا تم نقل شخص من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص يتوجب على المريض دفع رسوم إضافية بقيمة 300 درهم، حيث يقدم العلاج المجاني للحالات الإسعافية فقط، لكن شروط الحالات الطارئة قاسية جداً، حيث تضم هذه الحالات المصابين والمرضى الذين توقف لديهم النبض أو ضغط الدم فقط”.
وأعرب العديد من سائقي السيارات عن خشيتهم من أن تقوم شركات التأمين بتحميل هذه الرسوم الإضافية على كاهل أصحاب السيارات، ففي الوقت الحالي تبلغ تكاليف التأمين السنوية 500 درهم، وفي حال اضطرت شركات التأمين لدفع تكاليف الإخلاء في حالات الطوارىء من المرجح أن يرتفع قسط التأمين الذي يدفعه أصحاب السيارات بشكل سنوي.
