سنيار: في 24 أبريل 2011 نشرت صحيفة الإمارات اليوم تصريحا لنائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة في شرطة دبي العقيد جمال الجلاف قال فيه إن الشرطة بدأت باتخاذ إجراءات أمنية صارمة، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ضد فتيات المساج، اللواتي ينشطن في توزيع بطاقات تتضمن صورا شبه عارية، وأرقام هواتف، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإعلانات هو «الانخراط في أعمال غير مشروعة».
كما صرّح في ذات الخبر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية عمر بوشهاب قائلاً بأن الدائرة عقدت اجتماعا مع الشرطة، أخيراً، في إطار حملة تستهدف الحدّ من توزيع بطاقات إعلانية في المناطق السكنية، تشير إلى قيام هؤلاء الفتيات بتوزيع صورهن وأرقام هواتفهن، للإعلان عن خدمات التدليك الكامل. ووصف هذا السلوك بأنه نوع من «الدعارة المقنّعة».
وفي تصريح آخر لصحيفة الرؤية في سبتمبر 2013 أشار مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء خليل إبراهيم المنصوري إلى أن الشرطة مازالت تلاحق إعلانات المساج لضبط العملية، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التبليغ عن أي من هذه الأماكن.
فيما أوضح مسؤول من هيئة صحة دبي أن الفتيات اللواتي يقدمن هذه الخدمة لا يحملن أية شهادات صحية، ما يسهم في نشر الأمراض الجلدية، نتيجة استخدام زيوت غير صحية وغير مراقبة، وأكد أن الدائرة أغلقت 20 مركزاً العام الجاري ( 2013 ) لم تحقق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.
وحتى اليوم مازال عدد كبير من مالكي السيارات في دبي يشتكون من توزيع أصحاب محلات التدليك بطاقات عمل للترويج لأعمالهم بشكل عشوائي على سياراتهم.
وتساءل أحد السكان في مقالة نشرها بصحيفة 7days عن عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أصحاب هذه المحلات ومنع توزيع إعلاناتهم بهذه الطريقة المزعجة، على غرار أبوظبي التي تفرض غرامات على محلات التدليك التي تقوم بتوزيع إعلاناتها بهذه الطريقة.
ويقول صاحب المقالة: “مساء أمس ذهبت لزيارة أحد الأصدقاء وأوقفت سيارتي في منطقة تيكوم لمدة ساعة واحدة بالضبط، وعندما عدت إلى السيارة، وجدت 10 بطاقات تروج لمحلات خدمات التدليك”.
و يتساءل صاحب المقالة عن الخدمات الحقيقية التي تقدمها هذه المحلات، فالعديد منها يقدم خدمات غير قانونية تحت مظلة التدليك، خاصة وأن الإعلانات التي توزع على السيارات تحمل صور فتيات شبه عاريات وعبارات مبطنة توحي بخدمات جنسية لا علاقة لها بالتدليك.
ويقول صاحب المقالة إن هذه البطاقات تثير العديد من القضايا والتساؤلات:
1- يضطر الكثير من السائقين إلى رمي هذه البطاقات في الشارع، فهل هذا الفعل مخالف للقانون، وهل يجب عليهم أن يحملوا هذه البطاقات معهم إلى المنزل أو إلى أقرب حاوية للقمامة؟
2- لماذا لا يتم تغريم شركات الطباعة المسؤولة عن طباعة مثل هذه البطاقات غير القانونية؟
3- هل يجب أن يشاهد الأطفال مثل هذه الصور المنافية للآداب؟
4- تطلب شركتا اتصالات ودو بطاقة الهوية عند شراء خط هاتف محمول، وبالتالي فإن من السهل على الشرطة ملاحقة أصحاب هذه البطاقات المشبوهة.
وقبل عدة أيام وبالتحديد في الثالث من يناير الجاري أرسل أحد قراء صحيفة الإمارات اليوم صورة لإحدى السيارات التي امتلأت نوافذها بالبطاقات وكتب التعليق التالي:
نعاني نحن سكان منطقة التيكوم في دبي انتشار كروت أو بطاقات لمراكز التدليك، عليها صور نساء خادشة للحياء العام، يضعها مجهولون على السيارات، وعند أبواب الشقق، لذا نطالب الجهات المعنية بوضع حل لهذا الأمر.
