كشفت مذكرة بحثية حديثة أن تنوع مصادر الاقتصاد ووفرة الاحتياطي النقدي الأجنبي في دولة الإمارات جعلها من أكثر الدول قدرة على التأقلم مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأشارت المذكرة الصادرة عن بنك أبوظبي التجاري إلى أن قطاعات الخدمة الرئيسية مثل السياحة والطيران لا تزال مستمرة في النمو ولو بشكل أبطأ من السابق بحسب ما أوردت صحيفة خليج تايمز.
وكتبت الدكتورة مونيكا مالك كبيرة المحلليين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “هناك مؤشرات أولية على تسارع وتيرة برامج الاستثمار في دبي خلال عام 2016، مع عدد كبير من المشاريع بما في ذلك الموانىء والفنادق والسياحة والعقارات”.
وتوقعت مالك تباطؤ نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% خلال العام الحالي 2016 مقابل 3% في عام 2015، في حين كان متوسط نمو هذا الناتج خلال الفترة ما بين 2011 و 2014 حوالي 5.2%. ولن تكون دولة الإمارات في مأمن من تباطؤ النمو المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعم دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية الأزمات الاقتصادية التي تعم العالم.
وتشكل قوة الدولار عائقاً رئيسياً في نمو القطاع غير النفطي بما في ذلك السياحة والعقارات، حيث ترى مالك أن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي يعود بشكل أساسي إلى قوة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تأثير انخفاض أسعار النفط على ثقة المستهلكين، وفقدان العديد من فرص العمل في قطاعات معينة.
و أظهر التقرير أن دولة الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي كانت توقعات التضخم فيها معتدلة في عام 2016، وساهمت بعض الإجراءات الحكومية مثل تحرير أسعار الوقود وبرامج الإصلاح المالي بالحد من اتجاه تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقول الدكتورة مالك أن الإنفاق الحكومي المتوسط انخفض بنسبة 7.2% في دول مجلس التعاون الخليجي، و تشير جميع الميزانيات التي أعلنتها حكومات هذه الدول إلى انكماش الإنفاق باستثناء دبي.
