ارتفع عدد الشكاوى المقدمة من المستهلكين في الإمارات إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بنسبة 22% خلال العام 2015 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
ووصل عدد الشكاوى المقدمة إلى الإدارة خلال العام السابق إلى 18637 شكوى، مقابل 15221 شكوى في عام 2014، وتفاوتت هذه الشكاوى بين ارتفاع الأسعار وعيوب في المنتجات ومواد غير مطابقة للمواصفات، و تركزت أكثر الشكاوى حول عيوب السيارات و قطع الغيار والإلكترونيات والهواتف المحمولة والأثاث وبطاقات الائتمان بحسب صحيفة إيميرتس247.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن إدارة حماية المستهلك، فقد تصدرت عيوب السيارات قائمة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين بواقع 3.927 شكوى أو بنسبة 24% من المجموع الكلي للشكاوى.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 أكبر عدد من الشكاوي، حيث سجل هذا الربع 5296 شكوى، بنسبة 28.5 من مجموع الشكاوى التي وردت على مدار العام.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، إن 95% من الشكاوى تم تسويتها ودياً في حين تمت إحالة ما تبقى منها إلى المحاكم.
وأضاف النعيمي: “تلقت الإدارة عدداً متزايداً من الشكاوى على مر السنوات، وذلك نتيجة ممارسة المستهلكين حقوقهم نظراً للحملات الوطنية التي نظمت على المستوى الاتحادي، والتي وفرت المشورة للمستهلكين وساعدت على رفع وعيهم بحقوقهم”.
