طرح مجلس المرور الاتحادي مقترحاً بتعديل الحد الأقصى للسرعات المسموح بها على الطرقات من 120 إلى 130 كيلومتراً في الساعة، مع إلغاء هامش السرعة المسموح به فوق هذه السرعة.
ورفع المجلس الذي يتألف من ممثلين عن قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد توصية بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية، حيث أوصى المجلس بإلغاء هامش السرعة البالغ 20 كيلومتراً إضافياً قبل ضبط الرادار للسيارات المخالفة، أي أن السرعة التي سيضبط عندها الرادار ستكون 130 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 140 كيلومتراً في الساعة بالإضافة إلى جعل الحد الأدنى للسرعات على الطرقات السريعة 100 كيلومتراً في الساعة بحسب صحيفة 7days.
وطالب اللواء محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي بتشديد العقوبات على السائقين الذين يتجاوزون حدود السرعة بأكثر من 50%. وأضاف: “نريد إيجاد حلول للسرعات القاتلة، ونقترح مصادرة هذه المركبات على الفور لأنها تشكل خطراً على حياة الآخرين”.
وأشار الزفين إلى أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن 40% من الوفيات التي حدثت العام الماضي وقعت على الطرقات السريعة في دولة الإمارات، لذلك يرى المجلس أن الحدود القصوى للسرعات يجب أن تتغير ويتم إلغاء هامش السرعة الحالي.
وأوضح الزفين أن الحدود الدنيا للسرعة أيضاً ستخضع للتغيير، حيث سترفع من 60 إلى 100 كيلومتراً في الساعة، و ستحدد السرعات على مسارات الطرق، كما سيتم وضع رادار لضبط السرعة كل 2 كم على الطرقات السريعة.
ويتساءل البعض إن كانت هذه الإجراءات ستساهم بتخفيض عدد الوفيات على الطرقات السريعة في البلاد، خاصة وأن التعديلات الجديدة المقترحة على السرعات قد لا تحدث تغييراً جوهرياً على الطرقات، كما أن هناك عوامل أخرى جوهرية غير السرعة تساهم في وقوع الحوادث القاتلة. ويبقى الحكم على مدى فاعلية هذه المقترحات مرهوناً بتطبيقها على أرض الواقع وانتظار النتائج المرجوة منها.
