تفاوت في التصريحات وغضب في الصحافة المحلية من تصريح منصور لوتاه

سنيار: أثار التصريح الذي أدلى به المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة الكرة بمنع أية وسيلة إعلامية من تغطية نشاطات اللجنة في حال الإساءة أونشرها لأخبار تخل بسير العملية الانتخابية وتثير الشكوك حولها ردود فعل كثيرة لدى وسائل الإعلام المحلية.

حيث أكد لوتاه على شرعية تكوين اللجنة، المستمد من الجمعية العمومية التي اختارت أعضاءها عن طريق الانتخابات المباشرة، رافضاً ما أثير حول عدم قانونية اللجنة وبطلانها نسبة لورود مادة بلائحة الانتخابات تمنع تواجد شخص في اللجنة لدورتين متتاليتين.

غضب صحيفة الاتحاد

أفردت صحيفة الاتحاد صفحتين كاملتين من عددها الصادر أمس للحديث عن قانونية اللجنة التي يترأسها لوتاه، ووذكرت أن تواجده في هذا المنصب إلى الآن يخالف الفقرة الخامسة من المادة السادسة من لائحة لجنة الانتخابات التي تقول أنه لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين.

كما التقت الاتحاد بعدد من القانونيين الذين رأوا أن هذا يعد تجاوزا في اللوائح وخطأ فاضح، كما رأت أن تهديدات لوتاه “بحسب الصحيفة لن تمنع الصحيفة من أداء مهامها ولن تحجب شمس الحقيقة عن الشارع الكروي بحسب المقال الذي نشره رئيس القسم الرياضي في الصحيفة.

5556

تفاوت في صحيفة البيان

تفاوتت التصريحات التي نشرتها صحيفة البيان عن قانونية لجنة الانتخابات، حيث نشرت تصريحا للرئيس الأسبق (لنادي الرمس) قال فيه أن كل ما يثار حول قانونية لجنة الانتخابات غير مقبول،لأنها بالفعل قانونية وقال: علينا مساعدة اللجنة وعدم عرقلة عملها،كما أن الجدل في السابق كان ممكناً للذين لم يكونوا على علم بأن اللجنة تم تكليفها بواسطة الجمعية العمومية.

كما نشرت البيان تصريحا للمستشار صالح العبيدلي، العضو المحكم بمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والخبير المتخصص في اللوائح والقوانين الرياضية الذي قال: “أختلف مع هذه الفتوى لعدة أوجه، أولها أن المادة 6 في اللائحة الخاصة بلجنة الانتخابات والمتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات في الفقرة «5»، نصت على ما يلي: «لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين»، والمادة واضحة لا غموض فيها.”

مقال في الرؤية

صحيفة الرؤية بدورها نشرت مقالات للكتاب الرياضي محمد جاسم قال فيه أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأضاف أن محصلة ردود الأفعال التي أشعلها أصحاب الاختصاص في المجال القانوني، ذهبت أغلبها نحو عدم قانونية اللجنة، لتدخل القضية مرحلة جديدة من الشد والجذب من جانب أطراف عدة، بدءاً من الاتحاد الذي وجهت إليه وكالعادة أصابع الاتهام مروراً بالجمعية العمومية وانتهاء بالمشاركة الواسعة من جانب عدد كبير من المستشارين القانونيين الذين دخلوا طرفاً في المواجهة المباشرة، وسط إجماع بعدم قانونية اللجنة الانتخابية.

دبي الرياضية

فيما رأت قناة دبي الرياضية عبر برنامجها “رادار” أن تدافع عن ما قامت به صحيفة الاتحاد من تحقيق في قانونية لجنة الانتخابات، وذكرت أن كشف الأخطاد من عمل ومسؤولية الإعلام، أما رفض الحقيقة لا يمنحكم حق تهديد الإعلام.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى