تستعد المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات التي يفرضها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضرورة العمل على توفير مصادر بديلة للاقتصاد.
الرؤية الشاملة تتضمن مساراً حديدياً يصل إلى مائة وستة وسبعين كيلومتراً بخمسة وثمانين محطة قطار دون سائق، متكاملة مع شبكة حافلات على مدى ألف كيلومتراً.
استثمار ضخم في وقت تشهد فيه المملكة انخفاضاً في أرباحها من النفط. سكة المترو تمثل جزءا فقط من عقد اجتماعي ينمو بين السعوديين وحكام البلاد، ضمن مساع لتوفير المزيد من الراحة للشعب. ليس هذا فقط، فالسكة قد تكون فرصة لإحداث تغيير مجتمعي أيضاً بحسب موقع سي إن إن بالعربي.
لكن هناك استثمارات ضخمة أخرى في العاصمة الرياض، مركز الملك عبدالله المالي، بتكلفة عشرة مليارات دولار، وتضم مكاتب ومساحات سكنية.. مدينة مصغرة تعكس تتكامل مع نظرة البلاد الاقتصادية الجديدة، تقليل إنفاق القطاع الحكومي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ومع نهاية هذا العام فإن هناك توقعات بتوفير 85 ألف متر مربع من مساحات المكاتب مع عمل ما يصل إلى خمسة آلاف موظف في هذه المكاتب.
لكن الخصخصة تحتاج إلى استقطاب شركات كبيرة، وهذا يعني التنافس مع مدن مثل دبي حيث توجد تسهيلات للأعمال وأنماط حياة أكثر ليبرالية.. وهي تغييرات لا يزال على السعودية اتخاذها.
