كشفت دراسة حديثة أن اقتصاد دبي بدأ بالتقلص للمرة الأولى منذ عام 2010، وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني 48.9 نقطة في الشهر الماضي، أي أقل من 50 نقطة، كدليل على انكماش الاقتصاد في المدينة.
وأشارت الدراسة إلى أنها المرة الأولى منذ عام 2010 التي تشهد فيها دبي تراجعاً في المؤشر إلى المنطقة السلبية، ويقول جيسون تيرفي الخبير الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” إن من الضروري التعامل بحذر مع هذه البيانات خاصة وأن هذا المؤشر لا يدل بالضرورة على الواقع، وعلى وجه التحديد عندما يهبط تحت 50 نقطة، وتوقع أن اقتصاد دبي لا يزال يسير نحو الاتساع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.
إلا أن تيرفي يتفق مع الرأي الذي يقول بأن التوقعات الاقتصادية في دبي تراجعت نتيجة قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط وانهيار التجارة الذي ضرب الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن الدخل الحكومي لمدينة دبي من قطاع النفط والغاز منخفض نسبياً، إلا أن هذا الدخل لا يزال عرضة للتغيرات نتيجة انخفاض أسعار النفط الحاد في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن خفضت العديد من الحكومات في المنطقة إنفاقها السنوي، وشهدت تباطؤاً في النشاط الاقتصادي المحلي.
وانخفض مؤشر البلطيق الجاف الذي يقيس تكاليف الشحن المتغيرة مع الطلب على التجارة بنسبة 70% منذ منتصف العام الماضي، ويعتقد المحللون أن ذلك يعود إلى انهيار الطلب على الشحن، وارتفع حجم مناولة الحاويات في موانىء دبي العالمية وخدمات الشحن اللوجستية بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، مع تباطؤ في التجارة العالمية بنسبة 8% بالمقارنة مع العام الذي سبقه بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
ويميل حجم التجارة إلى الارتفاع عادة عندما تكون أسعار النفط منخفضة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وبدلاً من ذلك، تأثرت شركات الخدمات اللوجستية في دبي نتيجة انهيار الطلب العالمي على السلع.
ومع ارتفاع قيمة الدولار الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي بشكل مباشر بنحو 20% منذ منتصف عام 2014، ارتفعت أسعار المساكن في دبي، مما جعل المدينة أقل جاذبية للسياح، وخاصة القادمين من أوروبا نتيجة انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.
كما انخفضت معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف وإيرادات الغرف المتوفرة في فنادق دبي، من المتوقع أن تشهد معدلات الإشغال انخفاضاً لتتراوح ما بين 70 و 75% هذا العام، بالمقارنة مع نسبة 77% في العام الماضي.
