أظهرت دراسة دولية حديثة ارتفاعاً في نسبة الجرائم الاقتصادية المرتكبة بدولة الإمارات على مدى العامين الماضيين.
وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” وشاركت فيها العديد من الشركات المحلية زيادة في الجرائم الاقتصادية، حيث تقول 26% من الشركات إنها كانت ضحية لمثل هذه الجرائم خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من زيادة نسبة الجرائم بحوالي 5% منذ عام 2014 إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من المعدل العالمي البالغ 36%.
والمثير للاهتمام في نتائج الدراسة أن العديد من الشركات في الإمارات والمنطقة لم تكن تعرف أنها وقعت ضحية للجرائم الاقتصادية، وقالت 20% من الشركات إنها لم تكن تعلم بالأنشطة غير القانونية التي تعرضت لها، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ 11% فقط.
وتم الكشف عن حوالي 17% من الجرائم الاقتصادية التي أبلغ عنها للسلطات المختصة عن طريق المصادفة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 11% بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
ويقول الخبراء إن المثير للقلق أن أكثر من نصف الشركات والهيئات المشاركة في الدراسة لم تجر أي تقييم لمخاطر التعرض للاحتيال خلال العامين الماضيين، ولأن معظم النشاط القانوني يأتي من خارج الحدود، من الصعب على الشركات معرفة أين يمكن الإبلاغ عن المتورطين ومن الذين يجب ملاحقتهم قانونيا.
وتحجم العديد من الشركات عن الإبلاغ عن حالات الاحتيال التي تتعرض لها لحماية سمعتها، حيث يعتقد المسؤولون في هذه الشركات أن تفشي أخبار عمليات الاحتيال أو الرشوة أو غير ذلك يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية كبيرة على مستقبل أعمالهم.
