حذر خبير قانوني في أبوظبي من أن الاستهلاك غير القانوني للكحول يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 5.000 درهم، حتى لو كان الجاني دون السن القانونية.
وأشار حسان الحيس وهو مستشار قانوني في شركة Al Rowaad Advocates & Legal Consultancy إلى أن تراخيص الخمور يمكن أن تصدر فقط لغير المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً بتأشيرة إقامة، والحد الأدنى لرواتبهم 3.000 درهم، أما الذين يضبطون وهم يتناولون الكحول دون ترخيص ساري المفعول فيواجهون عقوبات قاسية من السلطات الإماراتية بحسب ما نقلت صحيفة ذا ناشيونال.
ووفقاً لقانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر عام 1972، فمن غير القانوني الحصول على أو توريد أو تقديم المشروبات الكحولية لمن لا يحملون تراخيص رسمية سارية المفعول، وتنص المادة السابعة من القانون على عقوبة السجن لمدة ستة أشهر و غرامة مالية قيمتها 5.000 درهم للمخالفين.
وأوضح الحيس أن هذا القانون ينطبق على الجميع، وأي شخص لا يحمل ترخيص المشروبات الكحولية، بما في ذلك المسلمين والقاصرين بغض النظر إن كانوا من الإماراتيين أو الوافدين.
وينص القانون على إمكانية التساهل مع القاصرين، حيث يجوز للمحكمة العفو عن المتهم إذا وجد القاضي بعض الأسباب والظروف المخففة، وفقاً للمادة 101 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987. وبناءاً على ذلك، يمكن للمحكمة أن تصدر عفواً عن القاصر الذي يثبت تناوله للمشروبات الكحولية، على أن لا يتسبب بأي أضرار للآخرين، مثل القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بالحوادث على الطرقات وغير ذلك.
