يلجأ الكثير من الموظفين والعمال في الإمارات إلى مشاركة السكن للتوفير في النفقات وخاصة في دبي التي يعد السكن فيها من الأغلى في العالم.
وتعد مشاركة السكن غير قانونية في الإمارات، لكن عدداً كبيراً من الوافدين العزاب وحتى الأسر يضطرون للسكن المشترك لتحمل نفقات المعيشة، حيث يصعب على الكثيرين تأمين تكاليف استئجار منزل منفصل.
ويتساءل البعض لماذا لا تبني الشركات مبانٍ وأبنية خاصة مقسمة بحيث تستوعب أعداداً كبيرة من العمال والموظفين، وذلك في إطار قانوني يحل أزمة السكن للكثيرين بحسب صحيفة 7days.
ويلجأ أصحاب العقارات والأبنية السكنية إلى استغلال حاجة الكثيرين إلى سكن مناسب بأسعار رخيصة، حيث يقومون بجمع عدة أشخاص في المنزل الواحد أو حتى الغرفة الواحدة، بهدف تحقيق أرباح خيالية لا يمكن أن يحصلوا عليه فيما لو تم تأجير المنزل لشخص أو أسرة واحدة.
ويطالب العديد من العمال بأن تلزم السلطات المختصة أصحاب الشركات بتأمين السكن المناسب وفق الشروط الاجتماعية والصحية المقبولة، حتى لا يقعون ضحية لجشع بعض أصحاب العقارات.
