سنيار: أثارت البيان الذي بعثته مجموعة إتصالات لسوق أبوظبي المالي تساؤلات عدد من المغردين الذين لاحظوا أن من قام بالتوقيع على النتائج المالية للثلاثة أشهر الماضية من جنسية غير إماراتية، حيث رأوا أنه كان من الأحرى أن تدفع اتصالات بهذا المنصب لأحد مواطني دولة الإمارات، لكي يحق لها رفع شعار التوطين الذي دائما ما يتم إبرازه في أي محفل وطني أو تصريح صحفي لأحد مسؤوليها، وتساءلوا إن كانت الإمارات تخلو من شخص يحمل نفس الكفاءة التي يمكنها تولي هذا المنصب.
فيما رأى آخرون أن تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة لم تتطرق إلى توطين هذا المنصب في تصريحه الأخير الذي بعثه للمجلس الوطني الاتحادي، حيث ذكر أن المواطنين يشغلون نحو 77% من مناصب الإدارة العليا في (اتصالات الإمارات) وليست (المجموعة)، وكذلك أكد أن عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال التجارية في (اتصالات الإمارات) وليست (المجموعة) بلغ 798 مواطناً، فضلاً عن 861 مواطناً يعملون في المجال الفني والتقني، بنسبة تقارب 47% من إجمالي العاملين الفنيين في الشركة.
ومن أخبار المجموعة في 2010 ظهر أن الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في ذلك الوقت كان الإماراتي سالم الشرهان، الذي أعلنت المجموعة عن استقالته في أبريل 2011 لأسباب شخصية، كما قالت الشركة في بيانها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث كان آخر يوم عمل للشرهان هو 30 مايو 2011.
وكان تقرير رسمي صادر عن المجموعة أكد أن الشركة أنهت بالفعل خدمات 806 موظفين غير مواطنين في الفترة ما بين 2014 و2016، فيما تم توظيف 435 من الخبرات غير المواطنة في الفترة نفسها، في مجالات محددة تتطلب خبرات ومؤهلات نوعية، لاسيما أن «اتصالات» شركة خدمية، وهو ما يحتم عليها أن تنظر إلى المصلحة العامة ومصلحة الدولة والموظفين والعملاء والمساهمين.
من هو الرئيس التنفيذي للشؤون المالية؟
وكانت مجموعة اتصالات قد أعلنت في ديسمبر 2011 عن تعاقدها مع سيركان اوكاندان كرئيس تنفيذي للشؤون المالية للمجموعة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في ذلك الوقت:” إن التعاقد مع سيركان اوكاندان كرئيس تنفيذي للشؤون المالية “بمجموعة اتصالات” نابعة من حرصنا على استقطاب أفضل المواهب والخبرات التي من شأنها تطوير المجموعة، والتي من شأنها أن تجلب مزيدا من الزخم لتحقيق استراتيجية المجموعة بأن تصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وبالعودة إلى تقرير الحوكمة للمجموعة لعام 2015 والذي تم إرساله إلى سوق أبوظبي المالي في 21 مارس 2016 فقد أظهر أن مجموع البدلات والرواتب المدفوعة في 2015 للرئيس التنفيذي للشؤون المالية بلغ 2.102.118 درهم، في حين بلغ مجموع المكافآت المدفوعة في 2015 مبلغ وقدره 3.948.428 درهم.
