قامت وزارة الداخلية، عبر وفد لها من الدعم الاجتماعي الاتحادي، أمس، بالاطمئنان إلى صحة «مسن الشارقة»، والاطلاع على حقيقة أحواله المعيشية والأسرية، مجددةً تأكيد عدم صحة المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بترك المسن وحيداً من قِبل أحد أبنائه على شارع مليحة في المنطقة الوسطى.
وحذرت وزارة الداخلية من تداول المعلومات غير الصحيحة أو ترويج الشائعات المسيئة التي يجرمها القانون ويرفضها العرف العام مهما كانت دوافع مرتكبها، مضيفةً أن عملية الترويج للمعلومات المغلوطة خصوصاً ما يمس منها قيم المجتمع الإماراتي المحافظ والمتمسك بعاداته وتقاليده العريقة أو مصالحه العليا يعد اساءة صريحة للوطن وباقي افراد مجتمعه.
وكانت شرطة الشارقة قد استدعت الشخص مصور الحادثة وناشر مقطع الفيديو الذي يتضمن المعلومة المغلوطة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث تقضي المادة 20 من قانون العقوبات بحبس وغرامة من يروج للشائعات من شهر كحد أدنى إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ربع مليون درهم وبحد أعلى نصف مليون درهم، والمادة 21 من قانون العقوبات الذي يجرم أي شخص اعتدى على خصوصية الآخر وبث وأفشى والتقط صوراً صحيحة كانت او غير صحيحة بعقوبة أدناها الحبس 6 اشهر وتصل الى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 150 الف درهم.
