أعلنت شركة أوبر مؤخراً عن تخفيض أسعارها بنسبة 17% في أبوظبي، لكن منافستها شركة كريم المحلية أكدت على أنها لا تملك أي خطط في الوقت الحالي لتحذو حذو أوبر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كريم موداسير شيخة إن اللوائح والقوانين التي وضعتها الحكومة تمنع الشركة من تخفيض الأسعار. وأضاف: “نحن نعتبر أنفسنا شركة محلية مسؤولة يجب أن تلتزم بالقوانين في دولة الإمارات، وفي أبو ظبي ودبي وغيرها من الإمارات هناك بعض الإرشادات التنظيمية في التسعير ونحن ملتزمون بهذه الإرشادات”.
وتنص اللوائح في دولة الإمارات على تحديد تسعيرة شركات مثل أوبر وكريم بحيث تكون أعلى بنسبة 30% من أسعار سيارات الأجرة التقليدية، وتم تغريم الشركتين في العام الماضي لعدم تقيدهما بهذه الأنظمة بحسب موقع ستيب فيد.
من جهته قال المدير العام لشركة أوبر في الإمارات كريس فري إن الشركة تعمل ضمن الضوابط والقوانين، لكن احتساب الأسعار أمر معقد.
وأضاف: “هناك صعوبة أحياناً في فهم الكيفية التي يعمل بها نظام التسعير، فأسعارنا مختلفة عن أسعار كريم وعن أسعار سيارات الأجرة التلقيدية في دبي، وهناك عوامل مثل المسافة والوقت والسرعة تدخل في العمليات الحسابية. ولقد عملنا جاهدين مع الحكومة للتأكد من أن تكون أسعارنا وفق اللوائح و الأنظمة”.
يذكر أن شركة أوبر أثارت جدلاً كبيراً في العديد من الدول بعد توسعها بشكل سريع على الصعيد العالم، وواجهت تحديات كبيرة بسبب نموذج الأعمال الذي يختلف من بلد آخر، ونظمت العديد من الشركات التي تقدم خدمات سيارات الأجرة التقليدية احتجاجات تطالب بمنع أوبر من الدخول إلى السوق.
