سنيار: يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خمسة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس 10 مايو الجاري برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس.
وذكرت صحيفة البيان أن العضو حمد الرحومي سيوجه ثلاثة أسئلة الى سمو وزير الداخلية، حيث يستفسر في أحدها عن استصدار قرار اتحادي يمنع حركة المركبات في أوقات الضباب الكثيف على الطرق الخارجية، وأن يكون ذلك إجراء استباقياً في أيدي رجال المرور في حالة استشعارهم بأن الضباب يشكل خطراً على حركة السير.
وقال الرحومي «يجب ألا ننتظر وقوع الحوادث ومن ثم نوقف السير ونعالج آثارها، بل يجب إن يكون هناك دور وقائي خصوصاً إنه يوجد بالدولة أكثر من 200 جنسية لهم عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم والتي يجب مراعاتها».
وتساءل متابعون إن كان في الاستطاعة إيقاف المركبات أثناء الضباب، حيث رأوا أن من شأن ذلك أن يزيد من معدل الحوادث في حال قيام المركبة بالتوقف على جانب الطريق، الأمر الذي يُعد مخاطرة لقائد المركبة الذي سيكون في حالة ترقب من اصطدام المركبات التي فُرض عليها التوقف وقت الضباب.
كما رأى آخرون أن الإقتراحات يجب أن تكون أقل حدة من منع حركة المركبات، حيث أن الكثيرين ممن يلتزمون بإرشادات الشرطة وقت الضباب يتأملون الوصول إلى مواقع عملهم في الوقت المناسب، لذا فإجراء كهذا سيدفعهم لتحمل عواقب التأخر عن أعمالهم، وذكروا أن زيادة التوعية هي ما يجب أن تقوم به الشرطة للحد من مخاطر الحركة وسط الضباب.
قضية الزواج من أجنبيات
وكانت صحيفة الإمارات اليوم، قد أجرت استطلاعاً للرأي على صفحتها في تويتر، بسؤال (هل تعتقد أن زواج المواطن من أجنبية يضر بالهوية الوطنية؟)، شارك فيه 2674 صاحب حساب (لم يتسن للصحيفة التأكد من هوياتهم)، فيما جاءت نتيجة الاستطلاع الذي استغرق طرحه 24 ساعة، أن 61% من الذين أبدوا آراءهم يؤيدون أن الزواج بأجنبية يضر الهوية، لقاء 39% اعتبروا أن تأثير الزواج بأجنبية لا يضر الهوية الوطنية.
وجاء هذا الاستطلاع بعد سؤال برلماني وجهه الرحومي إلى وزيرة تنمية المجتمع تساءل فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة زواج المواطنين بغير المواطنات، الأمر الذي دفع فئة كبيرة من المتابعين إلى التفاعل مع هذا الطرح، حيث وافق بعضهم على الطرح الذي جاء به الرحومي، ولكنهم ذكروا أن المسؤولية مشتركة بين الجنسين وليس على الذكور فقط.
فيما رأى آخرون أن الرحومي تدخل في الحريات الشخصية، حيث قال أحد المغردين:”تخيل أن تكون مواطن وأمك غير مواطنة ثم يأتيك شخص يقول أنك أحد المشاكل المتعلقة بالتركيبة السكانية في دولة الإمارات”.
يُذكر أننا نشرنا في “سنيار” تقريراً في عام 2014 عن أكثر أعضاء المجلس الوطني نشاطاً في طرح الأسئلة، وقد حصل الرحومي على المركز الثاني، حيث طرح في ذلك الوقت 13 سؤالاً إلى مجلس الوزراء.
