سنيار: نفت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجود أي مخالفات تجاه الأشخاص أو المؤسسات نتيجة تقييمهم للوضع الاقتصادي بشكل سلبي، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت الدائرة، في البيان، رداً على استفسارات حول مخالفة من يُقَيم الوضع الاقتصادي، أنه لا يوجد مخالفة قانونية لإبداء الرأي أو تقييم الاقتصاد، كما لا توجد جهة حكومية مخولة بالمخالفة في هذا الإطار.
هذا البيان أثار ردود فعل كثيرة لدى المقيمين في دولة الإمارات، حيث وصفوا البيان بالإيجابي والجرئ في الوقت ذاته، وأنها خطوة جيدة لوضع حد لتلك الإشاعات التي تُغري البعض بإعادة نشرها دون التأكد من المصادر التي استُندت عليها.
حيث قال رجل أعمال لصحيفة غلف نيوز أن هذا البيان يعزز الثقة بين المستثمر والحكومة في دبي، ويعكس مدى المستويات العالية التي تتخذها الجهات الحكومية في الشفافية.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تباطؤ للنمو العقاري والتجاري وهما من القطاعات الرئيسية للإمارة، فيما أفادت شائعات بأنه سيتم محاسبة الجهات المصدرة لتلك التقارير.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية، بحسب البيان، إلى عدم الالتفات للشائعات، واستياق المعلومات من الجهات المعنية فقط.
وأوضحت أن تقييم الوضع الاقتصادي من قبل الأشخاص أو المؤسسات لا يخضع للمحاسبة كونه لا يفرض على الغير ولا يخضع لأي إطار قانوني، وفقاً للبيان.
