أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، أن استخدام شرائح الهاتف المحمول لباقات الإنترنت من دولة مجاورة، قانوني، إذا تم استخراج الشريحة بصورة قانونية، وتم استخدامها في الدولة حسب شروط التجوال الدولي بين المشغلين.
وأوضحت في رد رسمي على أسئلة طرحتها صحيفة الإمارات اليوم أن بيع شرائح الهاتف المحمول في الدولة يعتبر من الأنشطة المنظمة التي تقتصر حالياً فقط على المرخص لهم، أو وكلائهم، وبالموافقة الصريحة من المرخص لهم.
وكانت الصحيفة قد أجرت تحقيقاً حول استخدام المستهلكين في دولة الإمارات لشرائح الهاتف المحمول الصادرة من دول خليجية وعربية، بنظام التجوال الدولي، نظراً لانخفاض أسعار باقات الإنترنت من خلالها، مشيرين إلى تحقيق وفر مادي في كلفة الإنترنت بنسبة وصلت إلى 40% شهرياً على الأقل.
حيث استغرب أحد المستهلكين أن يكون سعر خدمات الإنترنت عبر نظام التجوال الدولي أرخص بكثير من سعره داخل الدولة، مطالباً بخفض الأسعار التي اعتبرها غير مبررة وغير معقولة. وأكد أنه يستخدم شريحة خارجية منذ فترة، وهي تعمل بشكل جيد، إلا أن سرعة التحميل أقل ما هو متاح لدى المشغلين في الدولة، وطالبوا «تنظيم الاتصالات» بالتدخل لخفض أسعار خدمات الإنترنت في الدولة، لافتين إلى دراسات أجرتها الهيئة نفسها، أظهرت أن الإمارات من أعلى الدول في أسعار الإنترنت عالمياً.
