طالب عدد من المحامين في دولة الإمارات بضرورة تعديل قانون المخدرات بحيث يتم إرسال المدمنين إلى مراكز إعادة التأهيل بدلاً من الحكم عليهم بالسجن.
و يبلغ الحد الأدنى لعقوبة المدانين بحيازة المواد المخدرة في الإمارات حالياً 4 سنوات سجن، و يملك القضاة حق إرسال المتهمين إلى مراكز الرعاية، لكن المحامين المطالبين بالتعديلات يقولون إن القضاة يفضلون إصدار أحكام بالسجن على المتهمين، وخاصة الوافدين الذين لا يمكن إرسالهم لدور إعادة التأهيل بحسب صحيفة 7days.
وتحدث مجموعة من المحامين يوم أمس الثلاثاء في أبوظبي لوسائل الإعلام في محاولة لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية، وقال بعضهم إن عقوبة السجن لمدمني المخدرات يمكن أن تدمر حياتهم، بالإضافة إلى تمزيق أسرة المحكوم وتشويه سمعته، كما أن اختلاطهم بالمجرمين في السجن يمكن أن يدفعهم لحياة الجريمة في المستقبل.
و أشار المحامون إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات الحالي، والذي يعاقب مدمني المخدرات بالسجن، وطالبوا السلطات المختصة بأن تنظر في وسائل أخرى للتعامل مع المدمنين مثل العلاج أو خدمة المجتمع.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المحكمة الجنائية الابتدائية في أبوظبي ومحاكم الاستئناف، تتقدم جهة الدفاع بطلب للعلاج من الإدمان لثلاثة متهمين يومياً في المتوسط.
و قال المحامي طارق السركال إن القانون لا يجب أن يعتبر متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين، وأكد أن المدمن هو شخص مريض ويجب أن يعامل على هذا الأساس، وهناك طرق بديلة أكثر فعالية للتعامل مع المدمنين مثل إرسالهم إلى دور العلاج.
وأضاف السركال: “متهم المخدرات يمكن أن يكون مجرد مدمن وليس مجرماً، ولكن بعد سجنه لعدة سنوات، يمكن أن يتحول إلى مجرم ويتورط في العديد من الجرائم كالسرقة وتجارة المخدرات”.
أما المحامية فائزة موسى فأكدت أن عقوبة السجن لا تشكل حلاً رادعاً للمدمنين، فالإدمان هو مشكلة نفسية، ويحتاج المدمن إلى الخضوع للعلاج اللازم بدلاً من بقائه في السجن.
كما شدد المحامون على ضرورة فصل مدمني المخدرات عن المتهمين بجرائم جنائية أخرى مثل تجارة المخدرات والاغتصاب والقتل والسرقة وغيرها.
