أكد بعض المحامين أن على العائلات عدم قبول مبلغ 200 ألف درهم فقط دية عن فقدان أحد أفراد الأسرة في الإمارات، وينبغي طلب تعويض إضافي عبر المحاكم المدنية.
وقالت المحامية هدى الفلامرزي من مكتب محمد الهاشمي للاستشارات القانونية أن مبلغ 200 ألف درهم أو 100 بعير لا يكفي لتعويض أقارب الشخص الذي قتل عن طريق الخطأ، وخاصة إذا كان المتوفي هو المعيل الوحيد لأسرته.
وأضافت: “ماذا يمكن أن يفعل مبلغ 200 ألف درهم في حال كان القتيل لديه أربعة أطفال صغار؟ و هل يكفي هذا المبلغ لتغطية نفقات دراستهم في المدارس والجامعات؟”.
و حثت الفلامرزي العائلات على طلب الحصول على تعويضات إضافية عبر المحاكم عن الخسائر المادية والعاطفية بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وأشارت الفلامرزي إلى أن الهدف من وراء الدية هو التخفيف من ألم عائلة الضحية وتقديم الدعم لهم، لكن هذا لا يعني أن المتسبب بالوفاة يمكن أن يتجنب عقوبة السجن، حيث يجب أن يعاقب المتهم بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات، وأن يقوم بدفع غرامة مالية بحسب نوع الجريمة وظروفها.
و تدفع الدية عادة إلى ورثة الضحية وليس للمحكمة، وفي حال أثبت المتهم أنه لا يملك المال المطلوب في الوقت الحالي، يقوم القاضي بإخلاء سبيله ويمنحه الوقت الكافي لجمع المبلغ. ويتم احتجاز جواز سفره لمنعه من الهرب خارج البلاد.
