بعد الموافقة على فرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من العام 2018، يتساءل الكثيرون عن إمكانية فرض ضريبة على الدخل الشخصي في المستقبل.
في اجتماع المنتدى المالي العربي الذي عقد في فبراير الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن دول الخليج يجب أن تكون مستعدة لتطبيق ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة على الدخل الشخصي، و يشير تقرير آخر لصندوق النقد الدولي إلى أن هذه الضرائب يجب أن تكون تصاعدية، بمعنى أنك تدفع ضريبة أعلى كلما ارتفع دخلك الشهري.
وليس من الصعب أن ندرك مدى أهمية مثل هذه الضرائب، حيث أن دول الخليج التي تولي الإنفاق من أجل التنمية أهمية كبيرة، تحاول البحث عن مصادر إضافية للدخل لتمويل هذه المشاريع في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
و السؤال المطروح حالياً على الطاولة، هو فيما إذا كانت المصادر الإضافية للدخل الحكومي يجب أن تكون عبر ضريبة القيمة المضافة، أو عن طريق ضرائب على الشركات، أو ضريبة على الدخل الشخصي، أو حتى الجمع بين الأنواع الثلاثة للضرائب.
و يمكن أن يؤثر مزيج من هذه الضرائب الثلاث على النمو الاقتصادي وتوزيع الموارد في المجتمع الإماراتي. ومع وجود عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال الذين يتنقلون من بلد لآخر، يمكن أن تساعد معدلات الضريبة المرتفعة على تحسين الموارد وتخفيف العبء عن الحكومة.
