سنيار: للمرة الأولى منذ البدء في تطبيقها في دولة الإمارات عن طريق شرطة دبي في عام 2001، أبرمت القيادة العامـة لشرطـة الشارقة وشركة الإمارات للمزادات، صباح الخميس الماضي، اتفاقية تعاون مشترك في مجال تسويق وبيع وتسجيل الأرقام المميزة للوحات المركبات من الفئة الثالثة بإمارة الشارقة.
وتنص الاتفاقية على تعيين شركـة الإمارات للمزادات وكيلاً حصرياً للقيام بتسويق وبيع وتسجيل الأرقام المميزة للوحات المركبات من الفئة الثالثة بإمارة الشارقة ،عن طريق المزاد الإلكتروني أو المزاد العلني في الصالات المخصصة لهذا الشأن وتشمل الأرقام الأحادية والثنائية، والثلاثية، والرباعية، بالإضافـة إلى الأرقام الخماسية المميزة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شرطة الشارقة بطرح أرقام السيارات للبيع، حيث سبق لإدارات الشرطة في الإمارات بطرح أرقام السيارات متعددة الفئات للبيع في المزادات الإلكترونية أو في الصالات المخصصة.
قضية الرقم 123
وكانت إدارة المرور في شرطة الشارقة قد ألغت في عام 2008 ملكية المركبة رقم «123»، وأرجعته الى ملكية الشرطة، على الرغم من أنها كانت مملوكة لمواطنة مسنة من مدينة دبا الحصن، قبل أن تتنازل عن الرقم الثلاثي المملوك لها منذ نحو 40 عاماً لأحد المواطنين الذي اشترى الرقم والمركبة بـ140 ألف درهم، وحصل على ملكية المركبة من إدارة المرور في الشارقة فعلاً، لكنه فوجئ بالتعميم على المركبة، وإلغائها من سجلات المرور، وسحب الرقم 123، وإحالة ملكيته الى الشرطة.
وذكر المواطن لصحيفة الإمارات اليوم آنذاك : الرقم يعود لمواطنة أعرفها منذ سنوات عدة، كوني أعيش في المنطقة التي تقطنها نفسها (دبا الحصن) غير أن الظروف المالية والصحية المتردية التي كانت تمر بها، دفعتها لبيع السيارة والرقم بالمبلغ الذي تحدده»، لافتاً إلى أنه «توجه إلى إدارة المرور لتتنازل المواطنة عن السيارة والرقم، وقد تمت إجراءات المبايعة فعلاً، وتسلمت السيارة التي سجلت باسمي مع الرقم، الذي أصبح ملكي بعدما تسلمت الحاجة رسمية مبلغ 140 ألف درهم، وسارت الأمور بشكل طبيعي في إطار قانوني».
