لا تزال قضية الطفل عبيدة تشغل الرأي العام في الإمارات، وذلك بعد أن تكشفت ملابسات الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر.
و كان المتهم نضال عبد الله قد اعترف بتهمة الاغتصاب والقتل، على الرغم من أنه نفى اختطاف الطفل مدعياً أن الضحية ذهب معه عن طيب خاطر في سيارته، ومع استمرار المحاكمة، لا يزال المتهم يواجه التهم الموجهة ضده دون محام، حيث رفض العديد من المحامين الدفاع عنه في المحكمة، نظراً للسمعة السيئة للجريمة التي ارتكبها، و مشاعر الحزن والغضب التي عمت المجتمع.
و اعترفت المحامية الإماراتية المعروفة هدى رستم أن المحامين عادة ما يتجنبون مثل هذه القضايا وقالت لصحيفة 7days: “أنا نفسي لا أقبل الحالات التي تنطوي على الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، و ينظر إلى مثل هذه الحالات على أنها وصمة عار في مجتمعنا، وأنا لن أدافع عن المتهم بسبب طبيعة الجريمة التي ارتكبها”.
وينص القانون على ضرورة وجود محام يمثل أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية، و في محكمة دبي الابتدائية غالباً ما يتم تأجيل القضية بعد الجلسة الأولى في حال عدم وجود محام، و تصل تكلفة المحامي الخاص إلى حوالي 50 ألف درهم، و في حال لم يكن المتهم قادراً على دفع تكاليف المحامي يتم تعيين محامي من قبل المحكمة بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 1.000 درهم.
و يقول المحامي سالم بن ساحوه: “تم تكليفي للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم، ووافقت على الدفاع عن المتهمين لأن ذلك واجبي كمحام، و مع ذلك فقد أثارت قضية قتل عبيدة غضباً شعبياً واسعاً، و مثل هذه القضايا لا تضيف أي شيء إلى سمعة وخبرة المحامي”.
و أشار بن ساحوه إلى أن القاضي يمكن أن يطلب من محام تولي القضية، و يمكن أن يقبل المحامون الشباب الدفاع عن المتهم لوضع قدم في المهنة أو لاكتساب سمعة.
و قال المحامي ماجد الجلاف: “هناك فرق كبير بين رفض المحامين لمثل هذه القضية نتيجة خوفهم من خسارتها و رفض تمثيل المتهم لأسباب أخلاقية، و عندما تعين المحكمة محام، فالهدف الرئيسي له يكون السعي إلى تخفيف الحكم من الإعدام مثلاً إلى السجن مدى الحياة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يعمل المحامي بعيداً عن العاطفة والتغطية الإعلامية”.
