أكد الخبراء إن الاقتصاد الإماراتي قادر على امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و لن يواجه أي آثار كبيرة على المدى القصير والمتوسط.
و يقول المحللون الاقتصاديون وقادة الشركات الرائدة إن التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ستتواصل كما كانت، خاصة وأن علاقات الاستثمار القوية مفيدة للطرفين، و ستبقى على المسار الصحيح، على الرغم من نتائج التصويت التاريخي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و يتوقع المحللون أن التجارة الثنائية والاستثمارات التي كان من المفترض أن تصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني بين الطرفين بحلول عام 2020 لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و ستعمل الدولتان على استكشاف سبل جديدة للتعاون وبصرف النظر عن تعزيز العلاقات القائمة في مجال الطاقة، و يتوقع تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن التجارة الثنائية السنوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمالية والخدمات المهنية بلغت 12 مليار جنيه إسترليني في عام 2015 بحسب صحيفة خليج تايمز.
و يقول نايجل غرين الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere إن بريطانيا قررت ترك الاتحاد الأوروبي، وسيكون لهذا القرار تداعيات عالمية بعيدة المدى بما في ذلك على دولة الإمارات، و هناك إيجابيات وسلبيات في هذا القرار، فبالنسبة للبريطانيين المقيمين في دولة الإمارات، سيحتاجون إلى تحويل قيمة أقل من الدراهم مقابل نفس القيمة من الجنيهات الإسترلينية إلى بلدانهم.
و أشار فرين إلى أن التأثير المحتمل سيكون على قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، وذلك بسبب تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية في العالم، و ستصبح زيارة دولة الإمارات بالنسبة للسياح البريطانيين أكثر تكلفة، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال على قطاعي السياحة والعقارات.
من جهته قال عتيق مونشي الشريك في Crowe Horwath :”إن خروج بريطانيا الآن من الاتحاد الأوروبي أصبح حقيقة واقعة، وكانت نتائج الاستفتاء غير متوقعة نوعاً ما، وكانت ردة فعل السوق قوية مع تراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني”.
و توقع مونشي أن يكون هناك تأثير على المدى القصير والبعيد لنتائج الاستفتاء على الاقتصاد في دولة الإمارات وباقي أنحاء العالم، فالتأثير على المدى القصير بدا واضحاً من ردة فعل السوق في أول يوم بعد الاستفتاء، إلا أن التأثير على المدى البعيد لن يعرف إلا بعد عدة أشهر عند وضع المادة 50 للخروج من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
و أضاف مونشي: “سيصبح دور البنك المركزي في المملكة المتحدة أكثر أهمية، عبر الطريق التي يدير فيها التغيير المطلوب وأسعار الفائدة، و سيكون التأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤقتاً على دولة الإمارات من وجهة نظري”.
و يتفق شاليش داش الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال ومقرها دبي مع هذا الرأي، حيث يعتقد أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيظهر فقط على المدى القصير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الإمارات، أما على المدى المتوسط و الطويل لن يكون هناك أي تأثير ملموس على هذه الأسواق.
