يتساءل الكثيرون عن سبب تحمّل المستأجر تكاليف الوكالات العقارية في دبي بدلاً من المالك كما هو الحال في بلدان أخرى، خاصة وأن العديد من الشركات العقارية تستعين بوكلاء عقاريين معينين من قبلها ويعملون لصالحها، ومن المنطقي أن تدفع لهم مقابل أتعابهم.
و في معظم البلدان يدفع الشخص الذي يطلب الخدمة أي عمولة أو رسوم تترتب على الصفقة، لكن في دبي وكما هو الحال في بعض البلدان الأخرى مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية، يُلزم المستأجر بدفع هذه التكاليف.
و يدفع عادة أحد الطرفين (البائع والمشتري أو المستأجر وصاحب العقار) أتعاباً للوكيل العقاري، وفي بعض الحالات يدفع كل منهما هذه الأتعاب، و تقول مؤسسة التنظيم العقاري في دبي إنه دفع المستأجر أو المؤجر أو كلاهما للرسوم و العمولات لا يخالف القوانين، طالما تم التعامل بشفافية بين جميع الأطراف بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
و عملت حكومة دبي على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر مجموعة من القوانين التي تضمن حقوق الطرفين دون أن تكون منحازة لطرف على حساب الآخر، لكن بعض أصحاب العقارات يقولون إن هذه القوانين تفضل المستأجر على المالك، و هذا ما يدفع الكثير منهم إلى الشعور بالإحباط عندما يحاولون تأجير ممتلكاتهم.
