تستعد العديد من الشركات في الإمارات وباقي دول الخليج لضريبة القيمة المضافة التي ستفرض في غضون عامين من الآن.
و كان وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا في فبراير الماضي اتفاقاً لفرض ضريبة بنسبة 5% على الشركات العاملة في هذه الدول اعتباراً من 1 يناير 2019، في حين أن الضريبة ستفرض في دولة الإمارات مع نهاية عام 2018.
و أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ديلويت للمحاسبة في جميع أنحاء المنطقة أن حوالي 93% من أصحاب الأعمال يتوقعون أن يكون للضريبة الجديدة بعض التأثير على أعمالهم بحسب ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.
ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي شمل 88 شركة مدرجة وغير مدرجة في منطقة الشرق الأوسط، و مبيعات معظمها السنوية تتجاوز 100 مليون دولار، قال حوالي نصف المشاركين إن لديهم توقعات في الحدود الدنيا للآثار المرتبطة بإدخال ضريبة القيمة المضافة، في حين أن 81% أشاروا إلى أنهم لم يدرجوا هذه الضريبة حتى الآن في خططهم المالية.
و في نفس الوقت، أظهر استطلاع على الإنترنت أجرته CFA وهي منظمة للمهنيين الماليين في الإمارات، أن 82% من الأعضاء الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
و توقع الأعضاء في CFA أن مبيعات السيارات الفاخرة ستتحمل العبء الأكبر من الضريبة الجديدة، حيث يعتقد 79% من الذين شملهم الاستطلاع أن صناعة السيارات في البلاد ستتأثر بشكل ملحوظ، مقابل 77% يرون أن السلع الكمالية ستتأثر أكثر من غيرها من الصناعات.
