سنيار: قبل عدة أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، عن قرار بوضع ثلاث جامعات خاصة تحت الاختبار، وإيقاف تسجيل الطلبة بها لمدة عام، هي: جامعة الحصن، وجامعة الجزيرة، وجامعة العلوم الحديثة، مع استمرار دراسة الطلبة الملتحقين بها من قبل، وذلك لعدم التزامها بمعايير الترخيص والاعتماد التي أقرتها الوزارة لضمان جودة البرامج التعليمية.
ولتفسير هذا القرار قام وزير الدولة لشؤؤن التعليم العالي الدكتور أحمد بالهول بكتابة مقال في صحيفة الاتحاد يبرر فيه القرار ويفند فيه الآلية التي اتخذ فيها:
د.أحمد بالهول الفلاسي-الاتحاد:
لدى الحديث عن أفضل الجامعات في العالم تتم الإشارة تلقائياً إلى أسماء معروفة مثل أكسفورد، كامبريدج، هارفارد، ييل، كورنيل، ويعود السبب في هذا إلى تميز خريجي هذه الجامعات من جميع النواحي المتعلقة بالمؤهلات الشخصية، والتحصيل العلمي، بالإضافة إلى الإمكانيات والمهارات الفردية التي تتيح لهم المساهمة الفاعلة في تحسين وتطوير المجتمع. ويعد الحفاظ على جودة التعليم أهم القواسم المشتركة بين هذه الجامعات، الأمر الذي يضمن تخريج طلاب مسلحين بالمعرفة وبالمهارات التي تتيح لهم المنافسة على فرص العمل في مختلف أرجاء العالم.
يقودنا هذا للحديث عن دولة الإمارات المركز الإقليمي، والثقل الراسخ في مجال التعليم العالي على مستوى المنطقة، وحفاظاً على هذه المكانة يتطلب الأمر مواصلة الجهود والعمل المستمر على تحسين نظام التعليم الجامعي من خلال ضمان التزام كافة مؤسسات التعليم العالي في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة بمعايير ومؤشرات الأداء المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم. إن هذه الجهود سيكون لها بالغ الأثر في مساعدة الطلاب الإماراتيين وكذلك الطلاب القادمين للدراسة في الدولة للحصول على التعليم الجيد الذي يستحقونه ويتوقعونه، بغض النظر عن اسم المؤسسة التي يدرسون فيها.
من جهة أخرى، نعيش اليوم في عالم يشهد تغيرات متسارعة مصحوبة بسهولة في التواصل والتفاعل المباشر عبر طرق الاتصال الحديث، الأمر الذي يحتم علينا توفير فرص تعليمية للطلاب تتخطى بجودتها وتميزها المعايير المتبعة في أفضل مؤسسات التعليم العالي المرموقة على مستوى العالم. وإنه لأمر مؤسف أن البعض من مؤسسات التعليم العالي لم تأخذ هذا الأمر بالجدية المطلوبة لمواجهة هذه التحديات.
وبناء على هذا، جاء القرار بإيقاف قبول الطلاب مؤقتاً في ثلاث مؤسسات تعليمية نتيجة عدم التزامها بمعايير الترخيص والاعتماد المنصوص عنها من قبل الوزارة، وقد منحت هذه المؤسسات الفرصة لتعديل وتوفيق أوضاعها وفق جدول زمني محدد بما يتماشى مع نظم الترخيص والاعتماد المعمول بها من قبل الوزارة. ونود التأكيد هنا على أن قرار إيقاف القبول الصادر بشأن هذه المؤسسات لا يؤثر بأي وجه من الوجوه على الطلاب المستمرين حالياً في هذه المؤسسات. وتأتي هذه الخطوة في إطار التأكيد على التزامنا الجاد بالعمل من أجل التطوير المستمر بما يضمن الارتقاء بجودة مخرجات العملية التعليمية. وقد سبق للوزارة إصدار قرارات إيقاف قبول الطلاب في بعض المؤسسات، كما قمنا بالعمل مع هذه المؤسسات من أجل ضمان القيام بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم لتوفيق أوضاعها، الأمر الذي مكنها لاحقاً من تلبية المعايير المطلوبة. ويعد هذا الإجراء من الضرورة بمكان لضمان الالتزام بمؤشرات التميز الواجب الالتزام بها من قبل هذه المؤسسات.
إن من المهام الأساسية لوزارة التربية والتعليم التعامل بحزم مع ما يشوب العملية التعليمية من إشكالات، مع التأكيد في الوقت ذاته على تقديم الدعم والتشجيع اللازمين للجوانب الإيجابية وتعزيزها. ويتطلب هذا الأمر الاستثمار الأمثل في بناء وتوسيع مراكز البحث العلمي والتطوير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وإقامة علاقات شراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح تضافر جميع الجهود وتوجيهها لتحقيق التناغم المطلوب بين الأهداف الوطنية، والطموح الشخصي، واحتياجات سوق العمل. إن هذه العوامل الثلاثة هي ركائز أساسية في سعينا المستمر والهادف للوصول إلى بنيان وهيكلية اقتصادية قوامها المعرفة.
وختاماً، أود التأكيد على أهمية المواظبة والمثابرة والاستمرار في العمل على تطبيق المعايير الأكاديمية الدولية على مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، الأمر الذي يعزز الثقة لدى خريجي هذه المؤسسات بأنهم يتمتعون بكافة المهارات اللازمة التي تتيح لهم القيام بدور فاعل في الاقتصاد العالمي. إن اختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة والتطوير المدروس للبنى التحتية سيكون له بالغ الأثر في تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشرات التنافسية العالمية خلال العقد المقبل. وإن جهودنا في هذا المجال تظهر الأهمية التي توليها قيادة الدولة لتطوير أهم عنصر لديها ألا وهو رأس المال البشري، وبالتالي ضمان مستقبل اقتصادي مزدهر لهذا الوطن.
