سنيار: في عام 2010 قامت عدد من إدارات المرور في الدولة بتخفيض نسبة قيمة المخالفات المرورية إلى النصف، حيث رأت أن قيمتها في ذلك الوقت مبالغ فيها في ظل الأزمة العالمية التي لحقت بالعالم منذ 2008، وتفاوتت المدة الزمنية في تنفيذ هذا القرار ما بين مختلف إدارات المرور، حيث أقرت إدارة المرور في شرطة دبي تنفيذ هذا القرار الذي صدر في 2010 لعدة أشهر فقط، فيما استمرت عليه باقي إدارات المرور منذ ذلك الحين، وكان من ضمنها قرار مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تخفيض 50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.
واليوم أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إلغاء هذا القرار الذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات المرورية التي تقع في إمارة أبوظبي وذلك تعزيزا لسلامة مستخدمي الطريق وسيبدأ تطبيق الإجراء الجديد ابتداء من أول أغسطس المقبل.
وبهذا القرار ستبلغ غرامات مخالفات الرادار 1000 درهم لمن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم، وإضافة 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً.
أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 900 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط مرورية.
وتبلغ قيمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 50 كم/ ساعة 800 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كم/ ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 700 درهم، وتبلغ مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كم/ ساعة 600 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كم/ ساعة فتبلغ غرامتها 500 درهم، كما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 10كم/ ساعة 400 درهم.
