لا يزال الجدل مستمراً حول التأثيرات المحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2018 على حياة السكان في دولة الإمارات، وخاصة بعد الإعلان عن 94 منتجاً غذائياً معفاة من هذه الضريبة.
ولم يصدر حتى الآن أي قانون حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ليس هناك معلومات مؤكدة حول لائحة المواد الغذائية الأساسية التي سيشملها العفو بحسب ما نقلت صحيفة خليج تايمز عن الخبراء.
ويتوقع الخبراء أن تشمل المواد المعفاة من الضريبة الفواكه الطازجة والقهوة والشاي والقمح والحبوب والدقيق والسكر ومنتجات الألبان والمعكرونة ومجموعة من المواد الغذائية الأساسية الأخرى. أما الأطعمة التي تندرج تحت فئة السلع الكمالية مثل الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية من المتوقع أن تكون خاضعة لمعيار ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
ومن المتوقع أن يتم فرض الضريبة على بعض المشروبات التي يمكن أن تعتبر ضارة بالصحة، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات. كما يتوقع أن يتم توحيد المعايير في التعامل مع السلع الغذائية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة إلى الأطعمة المصنفة ضمن الكماليات، ستخضع الملابس والسيارات بغض النظر عن حجمها للضريبة الجديدة، وفيما يتعلق بالعقارات يتوقع المحللون أن تكون خاضعة أيضاً للضريبة المضافة على الرغم من التعقيدات على تطبيق الضريبة في هذا القطاع. كما يتوقع أن تكون مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم معفاة من الضريبة.
