الزفين: ليست مسؤوليتنا فحص الأمراض.. والريامي يرد: بل هي مسؤوليتكم

سنيار: قبل أيام صرح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، إنه ليس من مهام الشرطة فحص الأشخاص إن كانوا مصابين بأمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على القيادة الآمنة، مشيراً إلى أن حوادث عدة وقعت في السابق بسببها، ما يحتم على الأسر مسؤولية منع أبنائهم الذين يعانون أمراضاً خطرة من القيادة؛ لأنهم يشكلون خطراً على أنفسهم ومرتادي الطرق.

وأكد أن الشرطة ليست الجهة المسؤولة عن ملاحقة المصابين بتلك الأمراض، موضحاً أن أمراضاً عدة قد تشكل خطراً على السائقين أنفسهم مثل الصرع وغيره، التي قد تتسبب في الإغماء أو حالة عدم التحكم في المركبة.

جاء ذلك بعد الحادث الذي وقع في عجمان وأسفر عن وفاة سيدة هندية تبلغ من العمر 45 عاما، وطفل عراقي يبلغ من العمر 9 سنوات نتيجة حادث اقتحام سيارة لمطعم ماكدونالدز بمحطة إيبكو على شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة عجمان تسبب به شاب مواطن يعاني من الصرع ويبلغ من العمر 23 عاما.

الريامي يرد

وفي مقاله الذي نُشر في صحيفة الإمارات اليوم قال سامي الريامي رئيس تحرير الصحيفة أنه لا يتفق مع الزفين في انتفاء مسؤولية الشرطة في فحص الأشخاص إن كانوا مصابين بأمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على القيادة الآمنة، حيث أنها تستطيع بالتأكيد أن تربط تجديد الرخصة بإحضار شهادة الفحص من الجهات الطبية المعتمدة، بل إنها تستطيع بكبسة زر أن تربط كمبيوتراتها بكمبيوترات وزارة الصحة لمعرفة الحالة الصحية لكل سائق، إنه أمر في غاية السهولة في ظل التقدم الإلكتروني الهائل الذي يجتاح الدولة!

وأضاف: “ولا أتفق مع اللواء الزفين في تحميل الأسرة هذه المسؤولية، لأن منع الخطر على الطريق هو جزء من صميم عمل الشرطة، وإلا لماذا تكافح الشرطة السرعات العالية؟ ولماذا تحجز المركبات المتهورة؟ ولماذا تعاقب السائقين المتهورين بغرامات عدة؟ لماذا لم تجعل ذلك مسؤولية الأهالي، وتلغي وجود الرادارات في الشوارع كافة، وتكتفي فقط بإبلاغ الأهالي عن السائقين الطائشين والمتهورين دون تغريمهم وحجز مركباتهم؟!

وقال إنه من غير المعقول أن تكون رخصة القيادة صالحة للأبد، ومن الطبيعي جداً أن تتغير بعض شروط تجديد الرخصة.

لقراءة المقال

زر الذهاب إلى الأعلى