سنيار: نشرت صحيفة الإمارات اليوم في زاويتها “سكيك” خبراً عن قيام إحدى شركات الطيران في الدولة بإلغاء واحدة من رحلاتها دون أن تبلغ المسافرين الذين حجزوا عليها، ما دفعهم إلى قضاء ليلة كاملة في المطار، ولم توفر لهم مكاناً للمبيت رغم وجود رضع وأطفال بينهم.
هذا الأمر يدفعنا للتساؤل إن كان يمكن نشر اسم شركة الطيران هذه لكي يحرص القراء على تجنبها في أوقات السفر، فإن كانت قد أهملت واجبها تجاه عملائها فمن الواجب على الإعلام أن يُحذر منها والتنبيه على أن حقوق المسافرين مسلوبة على طائراتها، خاصة وأنها قد خرقت المعاهدات الدولية التي نصت على تعويض الركاب في الكثير من الحالات.
اتفاقية مونتريال 1999
تنص إحدى مواد الاتفاقية التي تعني بحقوق الركاب على:
يعتبر التأخير للرحلة الجوية حسب القوانين الدولية إذا تجاوز 15دقيقة من موعدها، ويعتبر هاما وخطيرا قانونيا إذا تجاوز الساعتين .
وفي هذا الإطار يتحمل الناقل الجوي مسؤولية التأخير ولا يتحمله غيره، لكن الناقل الجوي يعتبر غير مسئول عن الأضرار الناتجة عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ كامل الإجراءات للرحلة كما نص الفصل 20من نفس المعاهدة، وإذا كان إلغاء الرحلة أو تغير موعدها لأسباب خارجية عن نطاق الناقل الجوي فإن هذا الأخير مدعو إلى نقل المسافرين على متن رحلة لناقل جوي آخر.
وإذا كان مبلغ الرحلة المعوض أعلى من الرحلة الملغاة فإن الناقل الجوي لا يحق له مطالبة المسافر بالفارق، في حين إذا كان أقل فإنه مطالب بتعويض الفارق للمسافر .
نظام التعويض في أوروبا
كما تنص قوانين الاتحاد الأوروبي في نظام التعويض في حالة رفض إركاب المسافر في الرحلات الجوية المنتظمة، ويضم إلغاء الرحلة أو التأخير الهام للغاية.
ويصنف التعويض إلى ثلاثة أصناف:
إلى حدود 1.500كم : يساوي التعويض 250يورو، بين 1.500و 3.500كم : يساوي التعويض 400يورو، أكثر من 3.500كم: يساوي التعويض 600يورو .
