هل يمكن أن تستخدم رسالة واتساب كدليل قانوني في الإمارات؟

متابعة-سنيار: أصبح التعامل بالرسائل النصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمراً شائعاً في الآونة الأخيرة، لدرجة أن البعض باتوا يستخدمون هذه الرسائل لإجراء المعاملات المالية والتجارية.

وفي رسالة بعثها أحد مستخدمي تطبيق التراسل  واتساب لصحيفة خليج تايمز، تساءل إن كان بإمكانه إثبات حقه من خلال رسائل الواتساب في الإمارات.

ويقول صاحب الشكوى: “في العام الماضي أقرضت مبلغ 10 آلاف درهم لصديق وأودعتها في حسابه البنكي عبر جهاز الصراف الآلي، ولم يكن بيننا عقد مكتوب بالدين، لكننا تجاذبنا أطراف الحديث عن هذا الدين على موقع التراسل واتساب، واعترف بأنه مدين لي عبر الرسائل، لكنه الآن يرفض دفع المال لي، مدعياً أنه لم يقترض أي أموال مني”.

ويتساءل المشتكي إن كان هناك طريقة قانونية تساعده على استعادة المال الذي أقرضه لصديقه.

يقول القانون في مثل هذه الحالة إن بالإمكان استخدام الرسالة النصية كدليل إثبات في المحكمة، شرط أن تكون الرسالة الأصلية على هاتف المرسل أو المستقبل، وفي حال تم تحويلها من جهاز آخر تفقد هذه الميزة، وتنص المادة 8 (1) من قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002 على أن أي مستند أو سجل أو معلومة يتم الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب يمكن أن تستخدم كوثيقة قانونية إذا حققت الشرطين التاليين:

1- حفظ السجل الإلكتروني على الشكل الذي أنشىء بها في الأصل أو بالشكل الذي تم إرساله وتلقيه ويمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات المرسلة أو التي تم تلقيها.

2- تبقى المعلومات المخزنة بالطريقة التي يمكن الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها عند الحاجة.

كما يمكن اعتبار العقد المبرم بين الطرفين صحيحاً إذا تم عبر المراسلات الإلكترونية، وتم الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكتروني، ولا يجوز حرمان العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم عن طرق واحدة أو أكثر من وسائل المراسلة الإلكترونية.

وهذا يعني أن أي محتويات مسجلة في جهاز إلكتروني يمكن استخدامها كإثبات في المحكمة وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى