على الرغم من القوانين الصارمة في الإمارات على بيع التبغ والمعمول بها منذ سنوات، إلا أن العمال والموظفين في متاجر البقالة والسوبر ماركت لا يزالون يبيعون السجائر للأطفال دون السن القانوني ودون طلب إثبات السن.
وقامت صحيفة خليج تايمز بمرافقة طلال عوض البالغ من العمر 17 عاماً بجولة في ثلاثة من محلات البقالة واثنين من السوبر ماركت في منطقة الكرامة السكنية، ولم يطلب أي من الموظفين هوية الشاب للتأكد من عمره قبل بيعه السجائر، على الرغم من أن القانون ينص بوضوح على حظر بيع منتجات التبغ للمراهقين وضرورة التأكد من هوية المشتري.
وعاد عوض مرة أخرى إلى المتاجر بحجة أن السجائر التي اشتراها لم تكن هي التي يبحث عنها، إلا أن الموظفين أعطوه نوعاً بديلاً من السجائر، ويقول عوض: “أعطيتهم فرصة لإعادة النظر في قرارهم، لكنهم رغم ذلك أعطوني السجائر دون محاولة التأكد من عمري”.
وتنص المدة 5 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ على حظر بيع أو الشروع في بيع المنتجات ذات الصلة بالتبغ لمن هم دون سن 18 عاماً، ويحق للبائع أن يطلب من المشتري الحصول على أدلة تثبت أنه فوق السن القانوني، ويعتبر القانون أن الجهل بعمر المشتري ليس عذراً يعفي البائع من المسؤولية.
وتتباين المخالفة المفروضة على المتاجر التي يثبت بيعها لمنتجات التبغ للقاصرين، ففي حين تقول بلدية دبي إن كل من بيبع السجائر للمراهقين دون السن القانونية يخضع لغرامة قدرها 2.000 درهم مع مضاعفة الغرامة مع كل مرة تتكرر فيها المخالفة، في حين تفرض وزارة الصحة غرامة تتراوح بين 500 و 10.000 درهم على المخالفين.
وقال مروان المحمد مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي إن البلدية تطبق القانون من خلال حملات التوعية والتفتيش، كما يتم حالياً تنفيذ القواعد واللوائح على مقاهي الشيشة، وما زالت البلدية تعالج مشكلة بيع السجائر في محلات السوبر ماركت.
وأشار المحمد إلى أن قضية بيع التبغ تعتمد على شكاوى السكان، حيث أن مراقبة ورصد أكثر من 3000 متجر ومحل سوبر ماركت أمر صعب للغاية، ويصعب رصد جميع حالات بيع السجائر للقاصرين.
وقال المحمد إن البلدية ستطلق قريباً حملة لتوعية السكان حول مخاطر التدخين، لأن المجتمع المحلي يجب أن يكون داعماً أساسياً يساعد المسؤولين على ضبط الانتهاكات، بالإضافة إلى إرسال المفتشين السريين للكشف عن المخالفات.
