متابعة-سنيار: رحب الكثيرون بقانون الحيوانات الخطرة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي يجرم من خلاله الكثير من التصرفات التي كانت تنتشر في المجتمع، ومنها المقالب الخطرة التي يقوم بها البعض بإدخال حيوانات مفترسة في المجالس أو أماكن تجمع عدد من الأشخاص، وكذلك انتقالها إلى برامج المقالب التي تُعرض على شاشات القنوات المحلية والخليجية.
فقد أصبح لزاماً على أصحاب الكلاب الحصول على ترخيص لامتلاك حيواناتهم الأليفة ووضع طوق حول أعناقها بشكل دائم عندما تسير مع أصحابها في العلن.
وينص قانون الحيوانات الخطرة الذي بثته وكالة أنباء الإمارات ونُشر في الصحف الرسمية ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي في الإمارات على معاقبة أولئك الذين لا يحصلون على تراخيص لكلابهم بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، كما تفرض غرامة تصل إلى 100 ألف درهم على أصحاب الكلاب التي لا يقومون بتطعيمها ضد الأمراض الخطيرة.
ويحظر القانون الجديد امتلاك جميع أنواع الحيوانات البرية أو المدجنة التي تشكل خطراً على السكان، ويحق لحدائق الحيوان والمحميات البرية والسيرك ومراكز الأبحاث فقط الاحتفاظ بمثل هذه الحيوانات، وحثت السلطات السكان الإبلاغ عن أية مخالفات لهذه التعليمات.
وبموجب القانون يعاقب أي شخص يمتلك حيواناً متوحشاً بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و 500 ألف درهم، كما يعاقب أي شخص يثبت حيازته للحيوانات الخطيرة لأغراض تجارية بالسجن أو بغرامة تتراوح بين 50 ألف و 500 ألف درهم أو كلا العقوبتين.
كما يعاقب أي شخص يستخدم الحيوانات لمهاجمة الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات إذا تسبب الهجوم بإعاقة جسدية للضحية، وترتفع هذه العقوبة للسجن المؤبد في حال مقتل الضحية. أما إذا أدى الهجوم إلى إصابات طفيفة للضحية، يعاقب صاحب الحيوان بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف درهم، وبموجب القانون الجديد يعاقب أولئك الذين يستخدمون الحيوانات لترويع الناس بالسجن أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 700 ألف درهم.
وينص القانون أيضاً على أن معظم الحيوانات البرية لا يمكن تربيتها على أنها حيوانات أليفة لأنها عُرضة لتغيرات سلوكية غير متوقعة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة.
