حذرت بلدية أبوظبي الشركات التي لا تظهر بوادر لتحسين الظروف المعيشية للعاملين فيها من أنها ستواجه غرامات مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف درهم اعتباراً من أوائل شهر أبريل القادم.
وقالت البلدية إن بعض الشركات وخاصة في منطقة المصفح الصناعية تحتاج إلى توفير أماكن لائقة للعمال تلبي معايير الصحة والسلامة، بحسب ما نقلت صحيفة خليج تايمز.
وأشار المسؤولون إلى أن البلدية أعطت أصحاب العقارات والمستثمرين في منطقة المصفح حتى 6 أبريل لجمع طلبات الحصول على تقييم لممتلكاتهم، بما في ذلك مواقع سكن العمال، للتأكد من أن هذه المساكن تلبي جميع شروط ومعايير الصحة والسلامة.
وسُيطلب من أصحاب العقارات التي لا تلبي هذه المعايير إدخال تحسينات عليها خلال فترة زمنية محددة، وفي حال لم يلتزم المخالفون بذلك سيعرضون أنفسهم لغرامات مالية كبيرة تصل إلى 200 ألف درهم.
وخلال الحملة الأخيرة في ديسمبر من العام الماضي، أصدرت بلدية دبي 14 غرامة على الشركات وصلت قيمتها إلى حوالي 325 ألف درهم، نتيجة فشلها في تحسين البيئة المعيشية للعمال من خلال تزويدهم بسكن لائق.
ونشرت البلدية بعض الصور لأماكن معيشة العمال في ظروف غير لائقة، حيث يظهر بعض العمال وهم ينامون في غرف مكتظة، وفي بعض الصور تم وضع أسرّة ينام عليها العمال في المطبخ إلى جانب أدوات الطبخ.
وأشار مسؤولو البلدية إلى أن أماكن إقامة العمال التي تفتقر إلى معايير السلامة تشكل تهديداً لسلامة العمال والمجتمع، وتقوم البلدية من وقت لآخر بشن حملات على مساكن العمل للتأكد من التزام الشركات بالمعايير الصحية والبيئية، ومعاقبة أصحاب الشركات والعقارات في حال عدم استيفاء هذه الشروط.
