رسوم المدارس الخاصة العالية في الإمارات.. رد الوزير

متابعة-سنيار: قال وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء إنه يتعين وضع قيود أكثر صرامة على الرسوم التي يمكن للمدارس الخاصة تحصيلها من أولياء أمور الطلاب.

ويناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسة الثلاثاء اقتراحاً يطلب من الحكومة تقييم الرسومة المدرسية، حيث تقول العضوة عزة بن سليمان الممثلة عن دبي إن العديد من الآباء والأمهات يضطرون إلى الحصول على القروض المصرفية لتغطية رسوم كل فصل.

وتمنح القوانين الحالية في دبي المدارس إمكانية زيادة الرسوم المدرسية بنسبة 2 إلى 4% بالنسبة للمدارسة ذات الأداء المتوسط والضعيف، في حين يمكن للمدارس ذات الأداء الجيد أن تزيد من رسومها بنسبة تتراوح بين 4 و 8% سنوياً، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتتراوح الرسوم السنوية للمدارس المميزة في كل من أبوظبي ودبي بين 60 و 100 ألف درهم، وأشارت بن سليمان إلى أن هذه المدارس لا تزال قادرة على فرض رسوم أخرى، حتى لو كانت الزيادات محدودة.


وأضافت “المسألة تتجاوز الرسوم السنوية، وهناك رسوم على أشياء أخرى كثيرة تبتكرها المدارس بشكل خلّاق، ويشمل ذلك مدفوعات الكتب المدرسية والزي الرسمي والمقابلات الشخصية للتلاميذ الجدد، كما أن هناك رسوماً مرتفعة للمعلمين المساعدين لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتقول بن سليمان إن البنوك اعترفت أيضاً أن الرسوم المدرسية تتطلب الحصول على القروض، حيث تتزايد هذه الرسوم عاماً تلو الآخر، وأصبحت أمراً مرهقاً وعبئاً كبيراً على أولياء الأمور، خاصة عندما لا يكون هناك بديل عن التعليم الخاص.

وتساءلت بن سليمان عما يمكن أن تفعله الوزارة للحد من الاتجاه التصاعدي، وأضافت “يجب أن تتم معالجة هذه المسألة على المستوى الاتحادي، ويجب أن تكون هناك معايير وإجراءات للسيطرة على زيادة الرسوم المدرسية”.

وطالبت بن سليمان بالحصول على توضيحات من وزير التربية لمعرفة ما تقوم به الوزارة للحد من ارتفاع الرسوم، وطلبت بأن تدخل المادة 51 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 1999 حيز التنفيذ.

وتنص هذه المادة على ما يلي “يتم تحديد الرسوم المدرسية بناءاً على طلب صاحب الترخيص، ولا يجوز له زيادة الرسوم قبل ثلاث سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة أو منذ آخر زيادة، بشرط أن يحصل على موافقة الوزارة، ويجب أن لا تتعدى الزيادة نسبة 20%، ويبنغي له تقديم سبب الزيادة مع الأدلة”.

رد الوزير

وفي رده على ما جاء في حديث النواب قال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم في مداخلته في المجلس الوطني أن زيادة رسوم المدارس الخاصة تتم في إطار محدد بقرار وزاري هدفه ضبط الرسوم.

وبين أن أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة تخضع لاعتبارين أساسين هما تشجيع الاستثمار وكذلك حماية المستهلك، موضحا أن الزيادة في إمارتي أبوظبي ودبي لابد أن تخضع لموافقة المجالس التنفيذية.

وكشف خلال مداخلته إنه سيتم ربط زيادة الرسوم الدراسية مستقبلا بتقييم المدرسة ومخرجتها التعليمية، مضيفا بإن الوزارة تعمل حاليا على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المدارس المخالفة لعملية زيادة الرسوم.

وذكر أنه سيتم تنفيذ دورة تقييم المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية في شهر سبتمبر القادم، وسيتم ربط الرسوم الدراسية بالتقييم ومخرجات التعليم، وأكد على أن أي زيادة تخصع لاعتبارين هما تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك.


 

 

زر الذهاب إلى الأعلى