هل تتعرض الإمارات للمزيد من الهجمات الإلكترونية؟

قال ستيورات ديفيس مدير مبيعات الخدمات في شركة مانديانت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن دولة الإمارات وباقي دولة المنطقة تحتاج إلى استقطاب الجهات الفاعلة في مجال التهديدات السيبرانية الضارة.

وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز أشار ديفيس إلى أن خبراء الأمن السيبراني يتوقعون في عام 2017 زيادة عدد الهجمات ذات الدوافع السياسية والمالية. وأضاف “إن الهجمات لن تتوقف في أي وقت قريب، ومن المحتمل أن تزداد شدة مع المناخ الجغرافي الحالي في المنطقة”.

وبالإضافة إلى ذلك أشار ديفيس إلى أن هجمات “رانسومواري” التي يقوم فيها مجرمو الإنترنت بسرقة وتشفير الملفات مقابل فدية مالية ستستمر بضرب المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها تمثل الخيار الأكثر جاذبية وربحاً للقراصنة.

ومن الأشكال الأخرى للهجمات التي يُرجح أن تزداد هي الاحتيال على بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية والتحويلات المصرفية غير المشروعة، بالإضافة إلى عمليات الغش في أجهزة الصراف الآلي، حيث أن المجموعات المالية التي تدير هذه العمليات تحصل على عائدات ضخمة من الحملات التي تنظمها.

وتوقع ديفيس أن تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل محطات توليد الكهرباء وأنظمة التحكم الصناعية، وقال “نظراً لأن معظم الدول تعتمد على مراكز الخدمة الحكومية الأساسية والمرافق والنظم التجارية، فإن هذا يمثل مشلكة على نحو واسع، والعديد من النظم عادة ما تكون ضعيفة الحماية وهدفاً سهلاً للقراصنة”.

وبالنظر إلى المستقبل قال ديفيس إن إنترنت الأشياء سيوفر لمجرمي الإنترنت والقراصنة مزيداً من الفرص لتنفيذ الهجمات، حيث يتم ربط ملايين الأجهزة مع بعضها البعض، مما يشكل قناة مغرية للهجمات، ويوفر فرصاً جيدة للمخترقين لإحداث اضطرابات على نطاق واسع.

ومع ذلك فإن الإمارات تستثمر بكثافة في تقنيات الأمن الإلكتروني، ووفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني تحتل البلاد المركز السابع عشر في العالم بهذا المجال، وأثنى ديفيس على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تحديد أولويات الأمن السيبراني.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى