أسعار الإيجارات في مولات الإمارات تحت المجهر

يقول المراقبون إن الإيجارات المرتفعة لمتاجر التجزئة في المولات بدولة الإمارات يمكن أن يتم تصحيحها في المستقبل القريب.

وشكلت بعض العوامل في الآونة الأخيرة مثل قوة الدولار وسعر النفط ضغطاً كبيراً على تجارة التجزئة في البلاد، مع تنامي الشعور السلبي للمستهلكين، وصعود التجارة عب الإنترنت، والتي نمت في عام 2016 بشكل كبير وفقاً لتقرير “CBRE ” العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم تسليم مساحة 720.000 متر مربع من مساحات التجزئة في دولة الإمارات خلال العام المقبل، وهو ما يمثل نحو خُمس مساحات التجزئة القائمة حالياً في دبي والتي تصل إلى 3.4 مليون متر مربع، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: “نحن نشهد تصحيحاً كبيراً مع تجار التجزئة لدينا. والهوامش المكونة من رقمين لم تعد حقيقة بالنسبة للعديد من تجار التجزئة في دبي، وقد يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام من أجل التصحيح”.

وأضاف بوعميم: “نعتقد أن إيجارات مراكز التسوق يجب أن تكون نسبة مئوية من المبيعات، لا أقصد إيجار دوران ولكن الإيجار الأساسي، ويجب على مالكي المول أن يكونوا شركاء حقيقيين مع تجار التجزئة”.

وأوضح بوعميم أن تأثير التجارة الإلكترونية بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، وقال “لدينا 200 ألف عضو في جميع أنحاء الإمارات، و 13% منهم فقط من التجار على الإنترنت، البعض يرى التجارة الإلكترونية تهديداً ، والبعض الآخر ينظر إليها كفرصة”.

ويشكل الثقل الكبير لمساحات التجزئة التي سيتم تسليمها في 2018 إضافة كبيرة للضغط على إيجارات مراكز التسوق وكذلك على هذه المراكز نفسها، وبهذا الصدد قال نيكولاس ماكليان المدير التنفيذي لشركة CBRE في الشرق الأوسط “سيكون هناك فائزون وخاسرون، ببساطة ستفشل بعض المراكز التجارية”.

وأشار ماكليان إلى أن بعض المراكز التجارية كانت تفرض رسوم الإيجار كنسبة مئوية من المبيعات، وتوقع أن يصبح هذا هو النظام الرئيسي للإيجارات خلال السنوات المقبلة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى