الحرس الثوري.. قطاع طرق أم لصوص؟

نقلت صحيفة الإمارات اليوم عن مواطنين من أصحاب قوارب صيد في إمارتَي أم القيوين والشارقة إن «النواخذة المواطنين الموقوفين من قبل السلطات الإيرانية، ومعهم 15 بحاراً آسيوياً، نُقلوا إلى جزيرة أبوموسى المحتلة»، لافتين إلى أن «السلطات الإيرانية طلبت منهم دفع غرامات من أجل الإفراج عنهم».

وأضافوا أنهم تلقوا اتصالات هاتفية تؤكد أن زوارق إيرانية اختطفت أربع نواخذة مواطنين، و15 بحاراً، من داخل المياه الإقليمية مقابل سواحل إمارة رأس الخيمة، يوم الاثنين الماضي.

وقال أحد ملاك قوارب الصيد المحتجزة أن النوخذة والبحارة ذهبوا مساء الاثنين الماضي، للصيد في المياه الإقليمية للدولة، مشيراً إلى أنه «بعد تأخر القارب عن العودة، حاولت الاتصال بالنوخذة، إلا أن هاتفه كان مغلقاً، وبعد ذلك تلقيت معلومات من صيادين كانوا في البحر، أن زوارق إيرانية صادرت لنشاً تابعاً لي، واختطفت من على متنه، كما قامت بمصادرة الهواتف، وأدوات الصيد على مرأى جميع قوارب ولنشات الصيد التي كانت موجودة بالقرب من المكان».

وأشار إلى أنه «بعد يومين اتصل النوخذة بأسرته، وأبلغهم بأنه تم ضبطه برفقة البحارة»، وتابع أن مدة المكالمة لم تتجاوز الدقيقتين، وأبلغهم بأنه بحاجة لأموال لم يحدد قيمتها من أجل الإفراج عنه، ولتوفير تكاليف احتجازه في السجن.

وتساءل متابعون عن قيمة الأموال التي تطلبها السلطات الإيرانية وهل هي بحاجة إلى الدخول في عمليات اختطاف في الخليج العربي ودخول المياه الإقليمية لدوله لكسب المزيد من الأموال، على الرغم من أن مؤشر بازل السنوي لمكافحة غسيل الأموال صنفها الأولى دوليا في غسل الأموال، وذكر أن الحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال، وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج، محل عقوبات دولية واسعة النطاق.

الخبر

 

زر الذهاب إلى الأعلى