كيف يساهم قانون مسح الأراضي الجديد بتطوير دبي؟

قالت إحدى أكبر الهيئات التجارية في صناعة العقارات العالمية إن تطبيق حكومة دبي لقانون جديد يغطي عمليات المسح سيساعد على ضمان أن تكون البيانات المستخدمة في تطوير الإمارة أكثر دقة بكثير.

وقالت الهيئة إن الحكومة أصدرت في الأسبوع الماضي القانون رقم 6 لعام 2017، والذي يغطي أنشطة مثل مسوحات الأراضي والمسوحات الهيدروغرافية والمسوح الزلزالية التي تجري في جميع أنحاء المدينة، حيث ستنظم بلدية دبي هذه النشاطات لتصبح المصدر الرئيسي لمسح الأراض، بما في ذلك إدارة خرائط المدن وخرائط المواقع في كل من الأراضي الحكومية والأراضي الممنوحة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويحظر القانون على أي شخص القيام بأنشطة المسح في دبي، بما في ذلك المواقع بمناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة، دون الحصول على إذن مسبق، كما سيتم ترخيص المساحين.

وقال روب جاكسون مدير شركة Royal Institution of Chartered Surveyors  في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه ينبغي الترحيب بالقانون الجديد، والذي يأتي بعد خطوة مماثلة في أبوظبي العام الماضي، على الرغم من أن الأول كان أوسع نطاقاً ويغطي أنشطة مثل البناء وكمية المسح.

وفي كلتا الحالتين كانت الحاجة إلى القانون مدفوعة بمتطلبات مسح أكثر اتساقاً على مستوى المدينة، ففي دبي على سبيل المثال، لم يكن لدى البلدية سيطرة على المعايير المعتمدة في مختلف المناطق الحرة.

وأشار جاكسون إلى أن المحاولات التي تجريها بلدية دبي حالياً لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد يمكن أن تعرقلها البيانات غير المتناسقة، مما يفرض الحاجة إلى بيانات متسقة، وخير وسيلة للحصول عليها من خلال إشراف البلدية عى مختلف أعمال المسح في المدينة.

وأضاف “هذا ما نعمل عليه مع حكومة أبوظبي في الوقت الراهن، بهدف الحصول على النموذج التنظيمي وفقاً للقانون، لأننا نريد التأكد من أن الإطار التنظيمي يعمل، وأن الحكومة لا تمنح الجميع إمكانية إجراء عمليات المسح”.

وقال على محمد المدير التنفيذي لشركة هندسية لمسح المواقع في دبي إنه لا يعتقد أن القانون الجديد سيغير من ممارسات عمله كثيراً، وأضاف “نحن بصدد التنسيق اليومي مع بلدية دبي، وتقوم بأعمال تتم مراقبتها من قبلهم”.

ومنذ أبريل 2016 بدأت البلدية بتقاضي رسوم من الشركات التي تقدم بيانات المسح وتقوم بمراجعة جميع هذه المسوحات التي يقدمها المساحون إلى العملاء.

 

زر الذهاب إلى الأعلى